امنیت در اندیشه علامه طباطبایی، در نسبت با آزادی، عدالت، قانون و دین معنا مییابد و غایت آن رساندن انسان به کمال مطلوب در «اجتماع تعاونی» است. از این منظر، هر تلقیِ حداقلی از امنیت که صرفاً به انتظام ظاهری و حذف تهدیدات آنی بسنده کند، در بهترین حالت، امنیتی متدانی است که نه به تعالی انسان نظر دارد و نه نسبتهای حیاتی میان آزادی، قانون و ایمان را رعایت میکند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین پورعلامه با اتکا به حکمت قرآنی و نظریه ادراکات اعتباری، امنیت را «حفاظت از ارزشهای حیاتی» فرد و جامعه میداند که در پرتوِ قوانین وحیانی، به نظم عادلانه بدل میشود و با آزادی مشروع در تعامل قرار میگیرد.
امنیت متعالی: حفاظت از ارزشهای حیاتی با افق اخروی
در بیان علامه، وجه سلبی امنیت عبارت است از «فقدان تهدید» نسبت به ارزشهای حیاتی انسان و جامعه، مانند جان، مال، آبرو، استقلال، نظام سیاسی و آزادی مشروع. اما تلقیِ مطلوب ایشان هرگز در این سلب متوقف نمیماند؛ امنیت متعالی، با افزودن ساحت معنوی، به مصونسازی ارزشهایی نظر دارد که رشد انسان را در مسیر عبودیت و تعالی تضمین میکنند. از همین رو، امنیت مطلوب نزد علامه، صرفاً دفع خطر نیست؛ نگهداشت ساحتی است که انسان را از بندگی غیر خدا رها کرده و او را در جهت عبودیت الهی توانمند میسازد. در مقابل، تعریفهایی که امنیت را به رفاه مادی و آسایش دنیوی محدود میکنند، امنیت متدانیاند؛ امنیتی که میتواند منضبط باشد، اما به قیمت تعطیل شدن افق کمال انسان.
امنیت سیاسی متعالی: مصونیت ارزشهای سیاسیِ دینمدار
امنیت سیاسی در این دستگاه فکری، مصونسازیِ ارزشهای سیاسی یک جامعه است: حقوق و آزادیهای قانونی، نظام سیاسی مشروع، استقلال و دین الهی.
نقطه عزیمت ساده و شفاف است: امنیت سیاسی هنگامی محقق میشود که هیچ ظلم و تعدیای آزادی فطری انسانها، نظام مشروع و ارزشهای الهی را تهدید نکند.
بدینسان، آزادیِ مشروع خود «متعلقِ امنیت» است؛ سلب آزادی، گونهای ظلم و استخدام یکطرفه است که امنیت سیاسی مردم را میفرساید.
همین جا نسبت امنیت سیاسی با دین و مشروعیت آشکار میشود: امنیت سیاسیِ مطلوب، چتر حفاظتی بر حیات سیاسی دینمدار میگستراند، تا ارزشهای مشروع الهی—از حکومت عادل تا ولایت سیاسی و آزادیِ وفق قانون—از تعرض در امان بمانند. این امنیت، متعالی است؛ زیرا در متن خود، به تعالی انسان نظر دارد و از سیاست به مثابه ساحتی برای رشد عبودیت پاسداری میکند.
نسبت امنیت و آزادی: نفی افراط و تفریط، اثبات تعامل
علامه دو حدّ افراط و تفریط را مردود میداند: از یک سو «امنیتِ صرف» با آزادی حداقلی که محصول استبداد و استخدام یکطرفه است؛ از سوی دیگر «آزادی نامقید» که حریم مصالح عالیه و ارزشهای مشترک را میشکند و به هرجومرج و ناامنی میانجامد.
در حدّ اول، امنیت حاکمان بر آزادی شهروندان مقدم میشود و اجتماع تعاونی فرو میپاشد؛ در حدّ دوم، آزادی بر امنیت پیشی میگیرد و خودِ آزادی هم فرصت تحقق را از دست میدهد. راهِ درست، تعامل امنیت سیاسی متعالی و آزادی متعالی است: آزادیِ در چارچوب قانونِ عادلِ وحیانی، که بخشی از آزادیها برای احیای بخشهای دیگر محدود میشوند؛ و امنیتی که نه برای خاموش کردنِ آزادی، بلکه برای صیانت از آزادیِ مشروع، دین، قانون و نظم عادلانه برقرار میشود.
در این نسبت، بقای آزادیهای مشروع متوقف بر امنیت سیاسیِ عادلانه است، و بقای امنیت سیاسی نیز متوقف بر آزادیهای مشروع؛ زیرا بیحضورِ آزادی، استخدامِ دوطرفه به استخدامِ یکطرفه سقوط میکند و عدالت فرو میریزد.
اجتماع تعاونی و نقش قانون: حلقه واسطِ عدالتساز
کلیدِ تثبیتِ تعامل، «قانون» است؛ و در منظومه علامه، قانونِ وحیانی، حلقه واسط امنیت و آزادی است. انسان، فطرتاً اجتماعی است، اما گرایش استخدامی، او را به بهرهگیری از دیگران سوق میدهد؛ اگر این استخدام به یکطرفهگی و سلطه بدل شود، اجتماع تعاونی از هم میپاشد و امنیت و آزادی هر دو فرو میریزند.
قانون برای مهارِ این میل و تنظیم رفتارها ضروری است؛ اما قانونِ صرفِ بیرونی کفایت ندارد. دین، پاسبان درونی میگمارد: نظارتی که از غفلت در امان است و جزا و پاداش آن گریزگاه ندارد.
این است که قوانینِ نشئت گرفته از وحی، هم امنیت را قوام میبخشند و هم آزادی را احیا میکنند؛ زیرا استخدام دوطرفه عادلانه را ممکن میسازند و عدالت را به سازوکارِ پایداریِ اجتماع تعاونی بدل میکنند.
دین، حکومت مشروع، قانون، آزادیهای سیاسی، وحدت و استقلال همگی حوزههای امنیت سیاسیاند که باید از تهدید مصون بمانند؛ و آزادیِ مقید به وحی، با رعایت همین حریمها، حامیِ خود میشود.
صور آزادیِ مشروع و حدود آن: رهایی برای عبودیت
علامه آزادی را به تکوینی و تشریعی تقسیم میکند. آزادی تکوینی، قدرتِ انجام یا ترک است؛ آزادی تشریعی، رهایی از بندگیِ غیر خدا در زندگی اجتماعی. در این تلقی، آزادی متعالی، آزادیِ برای عبودیت است؛ صنعِ فضای اخلاقی و دینی که در آن انسان بتواند راههای خود را برگزیده، اما نه برای هوای نفس یا تحمیل بر دیگران، بلکه در راستای عبودیت الهی.
مصادیق آزادیِ سیاسی در این دستگاه روشناند: آزادی انتخاب و رأی، انتخاب حاکم طبق سیره پیامبر در عصر غیبت، آزادی اندیشه در معارف دین و تفکر نقادانه. سلب این آزادیها، مصداق روشنِ ظلم است و به ناامنی سیاسی شهروندان میانجامد.
در عین حال، آزادی مطلق مردود است: آزادیای که حریم اخلاق، دین، حکومتِ مشروع، قانون و مصالح عالیه را بشکند، خود را نیز میشکند؛ زیرا اجتماعِ بدون قانون و امنیت، مجالی برای تحققِ آزادی باقی نمیگذارد.
بدینسان، آزادیِ مشروع در چارچوب وحی و قوانین عادلانه، هم وجه سلبی دارد—رهایی از سلطه و تحمیل دیگران—و هم وجه ایجابی—انجام هر فعالیت در مسیر عبودیت خداوند.
نتیجهگیری
امنیت از منظر علامه طباطبایی، تنها وقتی «امنیت» است که متعالی باشد: یعنی حفاظتِ جامعِ ارزشهای حیاتیِ فرد و جامعه با افقِ معنوی و اخروی، در نسبتِ تعاملی با آزادیِ مشروع، تحت نظمِ قانونِ عادلانهِ وحیانی، در «اجتماعِ تعاونیِ عدالتمحور».
