نشستی تخصصی با عنوان نظریه امنیت مردمپایه در نظام جمهوری اسلامی ایران، با حضور حجت الإسلام و المسلمین امین اسدپور از اساتید حوزه و دانشگاه در پژوهشکده مطالعات بنیادین امنیت برگزار شد، در این نشست پرده از اسرار یکی از بنیادینترین اصول حکمرانی در جمهوری اسلامی برداشته شد؛ اصلی که بر نقش محوری مردم در تولید و حفظ امنیت تأکید دارد و چراغ راه آینده این سرزمین است.
حجت الإسلام اسدپور با تاکیدبر مفهوم امنیت، آن را در نظام جمهوری اسلامی ایران، نه یک تقلید صرف از نظریات غربی، بلکه رویکردی کاملاً متمایز و برآمده از عمق مردمسالاری دینی میداند. این چارچوب نظری، فراتر از تعاریف متعارف و سنتی امنیت که آن را صرفاً یک خدمت دولتی و محصول عملکرد نهادهای حاکمیتی میپندارند، بر عاملیت و مشارکت فعال آحاد جامعه در تمامی ابعاد امنیتی تأکیدی بیسابقه دارد. در این رویکرد پیشرو، که به درستی امنیت مردمپایه خوانده میشود، مردم نه تنها هدف غایی تأمین امنیتاند، بلکه همچون قلب تپنده یک کالبد، به عنوان کنشگران، فاعلان اصلی و شریک راهبردی در تولید، حفظ و ارتقاء امنیت ملی، نقشی بیبدیل و محوری ایفا میکنند. این مشارکت پویا و همهجانبه، مرزهای تنگ بُعد نظامی را در هم میشکند و در ساحتهای گستردهای چون ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی زیستمحیطی نیز تجلی مییابد و به نوعی امنیت فراگیر و ریشهدار را رقم میزند. این نگاه، امنیت را امری درونزا و برآمده از بطن جامعه میداند، نه صرفاً تحمیلشده از بالا. ریشه عمیق این مفهوم پرشور، در دیدگاه جامع و ریشهدار امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) نسبت به مردمسالاری دینی قرار دارد. این دیدگاه، نظام جمهوری اسلامی را نه یک ترکیب مکانیکی از اسلامیت و جمهوریت، بلکه پیوندی اتحادی، ارگانیک و درهمتنیده میان این دو اصل بنیادین میداند؛ پیوندی که در آن اسلامیت، روح و جهتدهنده جمهوریت است و جمهوریت، بستر و ضامن تحقق اسلامیت. در این چارچوب فکری اصیل، مفهوم جمهوریت یا نقش مردم، امری وارداتی از ادبیات و تجربیات غربی تلقی نمیشود، بلکه از متن معارف اصیل اسلامی، آموزههای غنی کتاب و سنت، و سیره درخشان اهل بیت (ع) استخراج و بازتعریف شده است. این تبیین، مردم را به عنوان بنیان و محور مشروعیت و کارآمدی نظام معرفی میکند و حضور و مشارکت آنها را نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت و تکلیف شرعی و اجتماعی میشمارد. در تقابل با مفهوم امنیت انسانی که عمدتاً بر رفع تهدیدات حیاتی از افراد تمرکز دارد، امنیت مردمپایه گامی فراتر نهاده و علاوه بر تأمین امنیت برای مردم، بر نقش مردم به عنوان فاعل و سازنده امنیت، نه صرفاً دریافتکننده آن، تأکید ویژهای دارد. مردم در این دیدگاه، عنصر اصلی قدرت ملی و سرمایه اجتماعی محسوب میشوند که توانایی سازماندهی و کنشگری فعال برای دفاع از خود و آرمانهایشان را دارند؛ پتانسیلی عظیم که برای حفظ استقلال و پیشرفت یک ملت ضروری است. تجربه زیسته انقلاب اسلامی ایران در دهههای متمادی، از آغاز نهضت تا دوران دفاع مقدس و پس از آن، همچون کتابی مصور، مصادیق متعددی از تحقق عملی نظریه امنیت مردمپایه را به نمایش گذاشته است. پیش از پیروزی انقلاب، فتاوای تاریخی امام خمینی (ره) به ویژه در کتاب تحریرالوسیله، با طرح جهاد دفاعی به عنوان یک وظیفه عمومی و تکلیف شرعی بر دوش تمامی مکلفین، همچون شرارهای در دلها، مبنای نظری مقاومت گسترده مردمی در برابر رژیم طاغوت و سلطه استعمار را فراهم آورد. این رویکرد فقهی خلاقانه، زمینه را برای گسترش عاملیت و کنشگری مردم در حوزه دفاع و امنیت ملی مهیا ساخت و به مردم این اجازه و تکلیف را داد که در برابر ظلم و استعمار قیام کنند. امام (ره) با تشریح نامشروعیت رژیم پهلوی اول و دوم، مقاومت منفی در برابر این نظام و نیز قراردادهای استعماری نظیر کاپیتولاسیون را واجب میدانستند و عموم مردم، علما، مراجع، نخبگان و خواص جامعه را به مقاومت ایجابی و سلبی مکلف میکردند که اوج آن را در قیام ۱۵ خرداد و پس از آن در راهپیماییها و تظاهرات میلیونی انقلاب شاهد بودیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادسازیهای مردمی متعددی شکل گرفت که این رویکرد را در عمل به منصه ظهور رساند. کمیتههای انقلاب اسلامی در همان شبهای پیروزی انقلاب، از بطن مساجد و کانونهای انقلابی جوشیدند و با ساختاری کاملاً مردمی، غالباً تحت نظارت روحانیون معتمد محلی، خودجوش شکل گرفتند. این کمیتهها نه تنها خلأ امنیتی ناشی از فروپاشی نظام انتظامی سابق را پر کرده و در برقراری نظم و امنیت داخلی نقشی حیاتی ایفا نمودند، بلکه با مشارکت گسترده مردم در تصمیمگیریها و انتخاب فرماندهان محلی، الگویی بیبدیل از حکمرانی محلی مردمپایه را به نمایش گذاشتند. کارنامه فعالیتهای این کمیتهها بسیار گستردهتر از صرفاً وظایف انتظامی بود و شامل حوزههایی چون شناسایی و دستگیری عناصر ساواک، رسیدگی به امور قضایی خرد، و حتی ارائه خدمات اجتماعی در محلات نیز میشد. در کنار ارتش رسمی کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد انقلابی و مردمپایه تأسیس شد که عضوگیری آن کاملاً مردمی بود و در دوران جنگ تحمیلی، با تکیه بر ایمان و روحیه جهادی، نقشی مؤثر در دفاع از کشور ایفا کرد و الگویی درخشان از نبرد نظامی مردمپایه را به نمایش گذاشت. سپاه پاسداران در سالهای پس از جنگ نیز در حوزههای سازندگی و امنیتی نقش کلیدی ایفا کرده و همچنان ماهیت مردمی خود را حفظ نموده است. اوج تجلی و فراگیری امنیت مردمپایه، در فرمان تاریخی امام (ره) مبنی بر تشکیل بسیج عمومی و ایده ارتش بیست میلیونی در سال ۱۳۵۸ بود. این فرمان در جامعهای با جمعیت حدود ۳۳ میلیون نفر، به معنای درگیر کردن بخش عظیمی از جامعه در فرایند دفاعی بود؛ ایدهای که قلب تپنده ملت را به میدان آورد و با هدف فراگیر کردن آموزشهای دفاعی و تسلیحاتی در سطح عمومی جامعه، مردمیترین لایه از نهادهای نظامی و امنیتی را شکل داد که در دفاع مقدس نقش بیبدیلی ایفا کرد و به عنوان نماد بارز مشارکت مردم در امنیت نظامی کشور شناخته شد. بسیج علاوه بر بعد نظامی، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشت و درمان نیز فعالیتهای گستردهای دارد و نمود بارز امنیت نرم و پایدار مردمپایه است. مفهوم امنیت مردمپایه تنها به حوزه نظامی و تسلیحاتی محدود نماند. امام (ره) همزمان با جهاد دفاعی، جهاد سازندگی را نیز با همین الگو و رویکرد مردمی پایهگذاری کردند. این نهاد بیبدیل، با مشارکت گسترده مردم در امر سازندگی، به پیشرفت و ارتقاء رفاه و امنیت اجتماعی جامعه در ابعاد عمرانی، اقتصادی و فرهنگی اهتمام ورزید. شهید آیتالله دکتر بهشتی، از متفکران برجسته انقلاب، بر مردمی بودن این نهاد و نقش مردم در حکمرانی تأکید فراوانی داشتند و معتقد بودند جهاد سازندگی نه یک دستگاه دولتی تصدیگر، بلکه نهادی تسهیلگر برای فعالسازی عاملیت مردم است. با این حال، پس از شهادت شهید بهشتی، این نهاد به تدریج دچار تقلیلگرایی و با هجمههای بوروکراتیک و دولتیسازی مواجه گردید که نهایتاً به ادغام آن در وزارت کشاورزی و تضعیف نقش مردمی و جامعنگر آن منجر شد. این تجربه نشان میدهد که چگونه ساختارهای دولتی میتوانند حتی ابتکارات مردمی را به سمت دیوانسالاری سوق دهند و از ظرفیتهای عظیم جامعه بکاهند. یکی دیگر از مصادیق برجسته مشارکت مردمی در راستای پیشرفت و امنیت اجتماعی و فرهنگی کشور، نهضت سوادآموزی بود که با فرمان امام (ره) و مشارکت عمومی گسترده مردم، نرخ سواد جامعه را در مدت کوتاهی بهویژه در مناطق محروم و روستاها به شکلی چشمگیر افزایش داد و مورد تجلیل نهادهای بینالمللی مانند یونسکو نیز قرار گرفت. این تجربه نشان داد که چگونه با تکیه بر عاملیت مردم، میتوان به توسعه متوازن در سراسر کشور، حتی در شرایط جنگی و اولویتهای دفاعی، دست یافت و چگونه ارتقاء سطح آگاهی و آموزش عمومی، به طور مستقیم به امنیت اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک میکند. با وجود این تجربیات موفق و تاریخی در دهههای ابتدایی انقلاب، تحقق کامل و پایدار نظریه امنیت مردمپایه در سالیان اخیر با چالشهای مهم و ساختاری مواجه شده است که نیازمند توجه و راهبردهای اصلاحی فوری است. یکی از مهمترین موانع، ساختار دیوانسالار رسمی کشور است که با ماهیت تمامیتخواه و ضد عاملیت خود، همچون سدی سترگ، خلاقیت و ابتکار عمل را نه تنها از نیروهای جامعه، بلکه حتی از کارکنان خود نیز سلب میکند. این بوروکراسی فرسوده و متصلب، که برخی آن را شبیه به دیوانسالاری قرن هفدهم غرب میدانند و فاقد بهروزرسانیهای نظریههای سازمانی نوین است، مانع از مشارکت فعال و پویای مردم در حکمرانی و تولید امنیت میشود؛ نمونه آن، تقلیل جهاد سازندگی از یک نهاد مردمی پویا به یک وزارتخانه بود که ظرفیت مشارکت مردمی را به شدت کاهش داد. این دیوانسالاری، نیروی فعال و انقلابی را به چرخدندهای بیجان از ماشین اداری تبدیل میکند و اراده و ابتکار عمل را از او سلب مینماید که نتیجه آن کاهش کار مفید، فرسایش نیروها و مواجهه با بحران جانشینپذیری و گردش نخبگانی است. چالش دیگر، فقدان یک عقلانیت ساختاری برای تبدیل این گنجینههای زیسته به نظریه، الگو و مدلهای قابل تبیین و تکثیر است. به عبارت دیگر، با وجود تجربه عملی موفق، کمتر به نظریهپردازی و تدوین مدلهای علمی از این تجربیات پرداخته شده است. این عدم خودآگاهی نظری نسبت به مدلهای بومی و خودی، توانایی نظام را در ارائه الگو به سایر جوامع نظیر کشورهای بیدار شده در منطقه بیداری اسلامی کاهش میدهد و موجب میشود تا این تجربیات موفق به صورت ناخودآگاهانه و بدون قابلیت بازتولید سیستماتیک باقی بمانند. این ضعف نظریهپردازی مانع از بهرهبرداری کامل از پتانسیلهای الگوسازی انقلاب اسلامی میشود. در برخی حوزههای امنیتی نیز، تخصصگرایی ضرورت اجتنابناپذیری است و چالش آن است که چگونه میتوان میان تخصص و عاملیت مردم تعادل برقرار کرد. در عصر حاضر که ماهیت جنگها به سمت نبردهای پیچیده ترکیبی، رسانهای، شناختی و سایبری تغییر یافته و نیازمند عاملیت گسترده مردم است، نحوه انتقال اطلاعات راهبردی و جلب مشارکت عمومی در کنار متخصصان، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این شرایط، حتی خلق یک انگاره یا استعاره در فضای رسانهای و افکار عمومی میتواند نقش تعیینکنندهای در میدان نبرد شناختی ایفا کند. بخشی از چالش نیز به عدم کنشگری فعال و مستقل برخی نخبگان و وابستگی آنها به مواضع اعلامی ردههای بالاتر بازمیگردد که مانع از تحلیل و اقدام بهموقع و ارائه روایت اول از وقایع میشود؛ نمونه آن، عدم توانایی ما در ارائه روایت اول از پیروزیهای اخیر در جنگ غزه بود؛ در حالی که اعترافات رسمی مقامات آمریکایی مبنی بر ساخت بمبهای سنگرشکن تنها برای فردو و استفاده از آن در غزه به عنوان محیط آزمایش، نشان از فریب در مذاکرات دارد که هنوز به درستی و سرعت به جامعه منتقل نشده است. برای غلبه بر این چالشها و تحقق کامل نظریه امنیت مردمپایه، راهکارهایی بنیادین پیشنهاد میشود. ساختار حکمرانی باید از نقش تصدیگر مطلق به یک تسهیلگر و تنظیمگر عاملیت مردم تغییر یابد. این امر مستلزم تمرکززدایی و تفویض اختیار، و دادن آزادی عمل به بخشهای عملیاتی و نیروهای محلی است؛ همانگونه که شهید حاج قاسم سلیمانی به نیروهای جوان خود در جبهه سوریه آزادی عمل میداد و شکستها را فرصتی برای آموزش و آزموده شدن میدانست. ضروری است که تجربیات موفق دهههای ابتدایی انقلاب نظیر کمیتهها، جهاد سازندگی، بسیج، نهضت سوادآموزی به صورت دقیق، انضمامی و علمی مطالعه و از دل آنها، الگوهای نظری و عملی برای مردمیسازی حکمرانی و امنیت استخراج و تبیین شوند. این امر میتواند با همکاری اندیشکدهها، مراکز پژوهشی و حلقههای مطالعاتی دانشگاهی صورت گیرد تا این تجربیات به یک خودآگاهی نظری تبدیل شده و قابلیت تکثیر و بازتولید در شرایط متفاوت را بیابند و به عنوان مدلی بومی و کارآمد معرفی گردند. امنیت مردمپایه باید متناسب با تحولات ماهیت جنگها و تهدیدات جدید نظیر جنگهای ترکیبی، رسانهای و شناختی توسعه یابد. با توجه به نقش فزاینده رسانهها و شبکههای اجتماعی و ظهور پدیده انسان رسانه در جهان امروز، نیاز به یک نهضت سواد رسانهای وجود دارد که نه تنها مردم را در برابر فریبهای رسانهای واکسینه کند، بلکه آنان را به انسانهای رسانهای فعال و تولیدکننده روایت اول در صحنه نبرد شناختی تبدیل کند. همچنین، جلب مشارکت نخبگان و متخصصان در حوزههایی که نیازمند دانش تخصصی است مانند امنیت سایبری، فناوریهای دفاعی، هوش مصنوعی، در کنار مشارکت عمومی مردم در بخشهای مرتبط، اهمیت فراوانی دارد؛ همانطور که در اتفاقات اخیر غزه، مشارکت مردم در شناسایی و گزارشدهی اطلاعات، حتی در سطح ظن اولیه، نقش مهمی ایفا کرد و به شبکه اطلاعاتی کمک شایانی نمود. در نهایت، باید مکانیسمها و پروتکلهایی برای تعامل سازنده و مؤثر میان حوزههای تخصصی و مشارکت عمومی مردم تعریف شود. در حوزههایی که مردم میتوانند مشارکت داشته باشند مانند ارائه اطلاعات اولیه، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، پشتیبانی لجستیکی، این مشارکت باید به صورت حداکثری جلب شود، در حالی که تصمیمات تخصصی نهایی به عهده متخصصان ذیربط باشد. این تفکیک سطوح عاملیت و مسئولیت، میتواند چالش تخصصگرایی را در بوروکراسی حل کند و فضای صلح و جنگ را نیز در بر بگیرد؛ چرا که برخی ایدهها مانند مسلح کردن معتمدین محلات، شاید در زمان صلح نسنجیده به نظر آید، اما در زمان جنگ میتواند کارآمد و حیاتی باشد. همچنین، توجه به مدلهای سازماندهی مردمی نظیر تعاونیها در کشورهای دیگر و مقایسه آن با تجربیات بومی، و نیز بررسی پدیده شورشهای بیسر یا گرگهای تنها و نسبت آن با امنیت مردمپایه، میتواند به غنای این بحث بیفزاید و راهکارهای جدیدی را ارائه دهد. در نهایت، نظریه امنیت مردمپایه، نه یک شعار صرف، بلکه اصلی بنیادین، عملیاتی و الهامبخش در منظومه فکری انقلاب اسلامی است که بر قابلیت و توانمندی بیبدیل مردم در تمامی ابعاد امنیت تأکید دارد. تجربیات موفق دهههای ابتدایی انقلاب، گواهی روشن و کارآمد بر این رویکرد است. با این حال، غلبه بر ساختارهای دیوانسالار متمرکز و بازدارنده، تولید نظریه و الگو از تجربیات گرانبهای گذشته، و انطباق با پیچیدگیها و تحولات ماهوی تهدیدات امنیتی عصر حاضر، از مهمترین ضرورتها برای تحقق کامل این نظریه و ارتقاء آن به یک الگوی جهانی است. تقویت عاملیت مردم، نه تنها امنیت پایدار و درونزا را برای کشور به ارمغان میآورد، بلکه زمینهساز رشد و توسعه همهجانبه کشور خواهد بود و ایران را به الگویی موفق و منحصر به فرد از حکمرانی مردمپایه و امنیت ملی پایدار در جهان تبدیل خواهد کرد.
