مدیریت اعتراضها در جمهوری اسلامی ایران: از چالشهای ساختاری تا فرصتهای مشروعیتساز
جمهوری اسلامی ایران، در تجربه تاریخی چند دههای خود، با اشکال متنوع و گاه پیچیدهای از اعتراضها مواجه بوده است. با این حال، به رغم تعدد این رخدادها، مقوله «مدیریت اعتراض» آنطور که باید، مورد بررسی قرار نگرفته است. متن حاضر، به واکاوی عمیق نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای پیشروی مدیریت اعتراضها در ایران پرداخته و بر اساس آن، مجموعهای از راهبردهای بومی و کارآمد را پیشنهاد میدهد.
✍️حجت الاسلام محمد حسین پور
پژوهشگر حوزه فقه امنیت
تحلیل نقاط قوت و ضعف مدیریت اعتراضات
تحلیل وضعیت موجود مدیریت اعتراضها در ایران، تصویری چندوجهی و حاوی تضادها و ظرفیتهای همزمان را نمایان میسازد. از یک سو، نظام از نقاط قوت درخور توجهی برخوردار است که امکان کنترل اولیه بحران را فراهم میآورد. وجود ساختارهای سخت و نرم منسجم، شامل نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی کارآمد، اشراف اطلاعاتی قابلتوجه نهادهای مرتبط، تجربه و آموزش انباشتهشده از مواجهه با بحرانهای پیشین، فرماندهی و هماهنگی نسبی در سطوح عالی، توانایی دفع تهاجم نرم و سخت خارجی، مشروعیت و پشتیبانی اجتماعی و سیاسی از نظام، و نیز توانایی بسیج منابع و نیروهای حامی، همگی سرمایههای ارزشمندی هستند که در مواقع بحران بهکار گرفته میشوند.
با این حال، در مقابل این قوتها، مجموعهای از ضعفهای کارکردی جدی وجود دارد که مدیریت اعتراضها را با دشواریهایی مواجه ساخته است. شاید بارزترین این ضعفها، کمبود چارچوبهای قانونی روشن و بهروز، به ویژه فقدان یک «قانون جامع اعتراضات و راهپیماییها» باشد. این خلأ قانونی، هم فضای لازم برای شنیدن صدای مشروع معترضان را محدود میکند و هم معیار شفافی برای برخورد نهادهای امنیتی و انتظامی ارائه نمیدهد. ضعف دیگر، نارسایی دستگاه اقناعی و رسانهای کشور است. ناتوانی در تبیین درست مسائل، پاسخگویی به شبهات و هدایت گفتمان عمومی، به همراه فهم نادرست از مسائل اصلی جامعه و درک تکبعدی از علل اعتراض (با تأکید صرف بر عوامل بیرونی و غفلت از ریشههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، موجب شده تا شکافی ارتباطی بین حاکمیت و بخشهایی از جامعه ایجاد شود. مسئولیتناپذیری برخی نهادها و مقامات در قبال عملکرد خود و تضعیف تدریجی اعتماد و انسجام اجتماعی، دیگر حلقههای این زنجیره ضعف هستند که در نهایت، زمینه را برای تبدیل اعتراضهای مسالمتآمیز به بحرانهای امنیتی فراهم میسازند.
تحلیل فرصتها و تهدیدهای مدیریت اعتراضات
در عین حال، بستر سیاسی و اجتماعی ایران، مملو از فرصتهایی است که در صورت شناسایی و بهرهبرداری هوشمندانه، میتوانند به اصلاح روندها بینجامند. مهمترین این فرصتها، وجود چارچوبهای حقوقی مناسب در خود قانون اساسی، به ویژه اصل ۲۷ است که به تجمعات و اعتراضات مشروعیت میبخشد. این اصل، پایهای محکم برای تدوین قوانین عادی جامع و شفاف فراهم میآورد. نهادهای مردمی ریشهدار و گستردهای مانند مساجد، پایگاههای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد، منابع انسانی باارزش و نخبگان دانشگاهی و حوزوی، و نیز نهادها و احکام اسلامی و جایگاه بیبدیل رهبری در ایجاد وحدت و آرامسازی فضای عمومی، ظرفیتهای بالقوهای هستند که میتوانند در مراحل پیشگیری، مدیریت و حلوفصل اعتراضها، بهعنوان ابزارهای گفتوگو، میانجیگری و جلب مشارکت مردمی عمل کنند.
اما نباید از تهدیدهای پیشرو غافل بود. در صدر این تهدیدها، سیاستهای مداخلهگرایانه خارجی در ابعاد امنیتی، رسانهای، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد که با هدف تشدید بحرانها و تحمیل هزینه به نظام صورت میپذیرد.
کاهش سرمایه و اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکم، مشکلات اقتصادی ساختاری و تورم، اختلال در کارکردهای نهادی و نبود هماهنگی کافی بیندستگاهی، فقدان پاسخگویی و انباشت نارضایتی، ادراک گسترده بیعدالتی و افزایش شکاف طبقاتی، منازعات جناحی و سیاسی داخلی که اولویتهای ملی را تحتالشعاع قرار میدهد، و کاهش کارآمدی رسانههای داخلی در رقابت با جنگ روایی رسانههای بیگانه، همگی عواملی هستند که فضای مدیریت اعتراضها را پیچیدهتر کرده و ثبات ملی را به چالش میکشند.
راهبردهای چهارگانه مدیریت اعتراضات
۱. راهبردهای تهاجمی
این دسته از راهبردها ماهیتی تهاجمی و توسعهای دارند که هدف اصلی آنها، استفاده حداکثری از فرصتهای بیرونی موجود، با تکیه و اتکا به نقاط قوت درونی نظام است.
– تدوین قانون جامع اعتراضها و راهپیماییها با مشارکت نخبگان: این راهبرد کلیدی، مستقیماً از ترکیب نقطه قوت ساختارهای سخت و نرم (مانند مجلس شورای اسلامی) و فرصت چارچوبهای حقوقی مناسب (به ویژه اصل ۲۷ قانون اساسی) استخراج شده است. هدف، استفاده از ظرفیت قانونگذاری مجلس و مشورت با نخبگان حقوقی و اجتماعی برای ایجاد یک چارچوب شفاف، مشروع و قابل اجراست که هم حقوق اعتراض مشروع را به رسمیت بشناسد و هم حدود و ضوابط آن را برای حفظ نظم عمومی مشخص کند.
– تشکیل و ساماندهی شبکههای اطلاعاتی مردمی و محلی: این راهبرد، نقطه قوت اشراف اطلاعاتی نهادهای امنیتی را با فرصت وجود نهادهای مردمی (مانند مساجد و پایگاههای اجتماعی) ترکیب میکند. هدف، ایجاد شبکههای اطلاعرسانی در سطح محلات است که بتوانند در شناسایی زودهنگام نارضایتیها و پیشگیری از تبدیل آنها به بحران، نقش آفرینی کنند.
– تقویت سازوکارهای هماهنگی میان فرماندهیهای امنیتی و انتظامی: این مورد بر پایه نقاط قوت وجود فرماندهی و هماهنگی و تجربه و آموزش بنا شده و از فرصت چارچوبهای حقوقی برای تدوین پروتکلهای روشن همکاری بیندستگاهی بهره میبرد. هدف، افزایش کارایی و سرعت عمل در مدیریت صحنههای اعتراضی و جلوگیری از موازیکاری یا اختلافنظر عملیاتی است.
– تقویت گفتوگوهای اجتماعی و سازوکارهای میانجیگری از طریق نهادهای مردمی: این راهبرد، بر نقطه قوت نیروی انسانی حامی و مشروعیت اجتماعی و نیز فرصت نهادهای مردمی تکیه دارد. هدف، فعالسازی نهادهایی مانند شوراهای حل اختلاف محلی، علما و شخصیتهای مورد اعتماد جامعه برای میانجیگری بین معترضان و مسئولان، پیش از تشدید تنشهاست.
۲. راهبردهای دفاعی
راهبردهای این گروه، ماهیتی دفاعی و بازدارنده دارند. این راهبردها عمدتاً در مواجهه با تهدیدهای فوری و وجودی اولویت مییابند. راهبردهای کلیدی این بخش عبارتند از:
– تقویت سازوکارهای ساختاری امنیتی-رسانهای برای مقابله فعال و بازدارنده با مداخلات خارجی: این راهبرد محوری، از نقاط قوت ساختارهای سخت و نرم، اشراف اطلاعاتی و توانایی دفع تهاجم برای مقابله با تهدید اصلی سیاستهای مداخلهگرایانه خارجی استفاده میکند. ایجاد و تقویت واحدهای ویژهی مقابله با جنگ ترکیبی، عملیات روانی و جنگ رسانهای دشمن در دستور کار این راهبرد است.
– آموزش نیروهای میدانی و مدیران به منظور مدیریت اعتراض با رویکرد کمهزینه و مبتنی بر اقناع: این مورد، نقاط قوت تجربه و آموزش و نیروی انسانی را به کار میگیرد تا اثر تهدیدهای داخلی مانند ادراک بیعدالتی و کاهش اعتماد را کاهش دهد. آموزش روشهای غیرخشونتآمیز، روانشناسی جمعیت و مهارتهای گفتوگو به نیروهای انتظامی و مدیران بحران، هدف این راهبرد است.
– استفاده از حمایتهای سیاسی و اجتماعی برای اصلاحات تدریجی و پاسخگویی به مطالبات عدالتمحور: این راهبرد، نقاط قوت مشروعیت و پشتیبانی اجتماعی را برای مقابله با تهدید ادراک بیعدالتی و انباشت نارضایتی بسیج میکند. هدف، هدایت مطالبات به کانالهای قانونی و پیگیری آنها از طریق نهادهایی مانند مجلس تحت حمایت افکار عمومی است.
– بهرهگیری از نیروهای انسانی و نخبگان اجتماعی برای تقویت روایتهای ملی و بومی در برابر رسانههای بیگانه: این راهبرد با استفاده از نقاط قوت نیروی انسانی حامی و نخبگان، به مقابله با تهدید کاهش کارآمدی رسانه داخلی و مهندسی افکار توسط دشمن میپردازد. تولید محتوای مؤثر، مستند و جذاب برای بیان روایت صحیح داخلی در فضای مجازی و رسانههای بینالمللی از اقدامات آن است.
– ایجاد بسترهای قانونی و آموزش عمومی برای اعتراض: این راهبرد پیشگیرانه، از نقاط قوت ساختارهای سخت و نرم برای کاهش تهدید تبدیل اعتراض به اغتشاش استفاده میکند. آموزش شهروندان درباره حقوق و تکالیف خود در اعتراضات مسالمتآمیز و تشویق به استفاده از روشهای قانونی، از اهداف آن است.
– فعالسازی دیپلماسی منطقهای برای کاهش فشارهای خارجی: این راهبرد، نقاط قوت توانایی دفع تهاجم و مشروعیت سیاسی را در عرصه بینالمللی به کار میبندد تا تهدید مداخلات خارجی را خنثی کند. استفاده از دیپلماسی برای منزوی کردن بازیگران معاند و جلب حمایت منطقهای در این راهبرد مد نظر است.
۳. راهبردهای بهبود
راهبردهای این دسته، ماهیتی اصلاحگرایانه و تکاملی دارند. این راهبردها معمولاً نیازمند زمان و تغییرات نهادی هستند و در اولویت میانمدت قرار میگیرند. راهبردهای این بخش شامل موارد زیر است:
– بهرهگیری از فرصتهای قانونی موجود برای بازطراحی ساختارها و نهادهای مرتبط با مدیریت اعتراض: این راهبرد کلیدی، مستقیماً به ضعف کمبودهای ساختاری و قانونی پرداخته و از فرصت چارچوبهای حقوقی مناسب برای اصلاح آن استفاده میکند. بازنگری در ساختار نهادهای امنیتی، انتظامی و رسانهای و تعریف مجدد وظایف آنها بر اساس قانون، از اهداف آن است.
– بازطراحی گفتمان اقناعی و رسانهای با مشارکت نخبگان علوم اجتماعی و ارتباطات برای ارتقای اثربخشی پیامها: این راهبرد به ضعف نارسایی دستگاه اقناعی و رسانهای پاسخ میدهد و از فرصت وجود نخبگان برای جبران آن کمک میگیرد. تشکیل شوراهای اندیشهورز متشکل از جامعهشناسان، روانشناسان اجتماعی و متخصصان ارتباطات برای طراحی پیامهای اثرگذار و اعتمادساز، در این راهبرد گنجانده شده است.
– تکیه بر نهادهای اسلامی به عنوان مرجع اجتماعی برای تبیین درست مسائل و هدایت افکار عمومی: این مورد، ضعف فهم نادرست از مسائل اصلی جامعه را هدف گرفته و از فرصت نهادها و احکام اسلامی بهره میبرد. استفاده از جایگاه روحانیت، خطبا و مراجع تقلید برای تفسیر درست وقایع، کاهش التهاب و هدایت افکار عمومی به سمت حلوفصل منطقی، مورد نظر است.
– بهرهگیری از ابزارهای علمی و فناوریهای نوین برای شناسایی چندبعدی علل اعتراض: این راهبرد به مقابله با ضعف درک تکبعدی از علل اعتراض میرود و از فرصت پیشرفتهای علمی استفاده میکند. انجام نظرسنجیهای دقیق، تحلیل دادههای اجتماعی و اقتصادی، و پژوهشهای میدانی برای فهم ریشهای نارضایتیها، از اقدامات آن است.
– تبیین دستاوردها و پیشرفتها در حوزههای مختلف برای مردم: این راهبرد میکوشد اثر ضعف تضعیف اعتماد و انسجام را با بهرهگیری از فرصت پیشرفتهای علمی و اقتصادی کاهش دهد. ارائه گزارشهای شفاف و مستند از موفقیتهای کشور در عرصههای مختلف برای مقابله با یأس اجتماعی و ایجاد امید، هدف آن است.
۴. راهبردهای کاهش ریسک
این دسته از راهبردها، ماهیتی محافظهکارانه و انقباضی دارند و اغلب پرهزینه و زمانبر هستند و معمولاً وقتی در اولویت قرار میگیرند که تهدیدی وجودی، سیستم را تهدید کند. راهبردهای این گروه عبارتند از:
– بازنگری اساسی در حوزه رسانهای و اطلاعرسانی کشور: این راهبرد به ضعف نارسایی دستگاه اقناعی و تهدید کاهش کارآمدی رسانه به طور همزمان میپردازد. هدف، تحول ساختاری در رسانه ملی و رسمی برای افزایش مقبولیت، اعتبار و اثرگذاری آنها در رقابت با رسانههای معاند است.
– بازنگری در تحلیلهای رسمی با اتکا به پژوهشهای اجتماعی و دادههای میدانی برای درک واقعی مسائل: این راهبرد، ضعف فهم نادرست از مسائل اصلی و تهدید انباشت نارضایتی را هدف گرفته و سعی دارد با تغییر روش تحلیلی نهادها، از بروز بحرانهای بزرگتر جلوگیری کند.
– توسعه نگاه چندبعدی و جامعهشناختی به اعتراضها: این مورد، مستقیماً به مقابله با ضعف درک تکبعدی از علل اعتراض و تهدید ادراک بیعدالتی میرود. ترویج این نگاه در بین تصمیمگیران و مجریان، برای جلوگیری از تصمیمات نسجیده و تشدیدکننده تنش، ضروری دانسته شده است.
– اجرای سیاستهای ترمیمی در سطح اجتماعی برای بازسازی اعتماد و تقویت انسجام ملی: این راهبرد کلیدی، به ضعف اعتماد و انسجام و تهدید کاهش سرمایه اجتماعی پاسخ میگوید. اقداماتی مانند اعطای عفو عمومی در موارد غیرحیاتی، جبران خسارت به آسیبدیدگان حوادث و ایجاد فضای آشتی ملی در دستور کار این راهبرد است.
در جمعبندی نهایی میتوان گفت مدیریت اعتراضها در جمهوری اسلامی ایران، در گرو گذار از یک رویکرد امنیتی-مقابلهای صرف به سمت الگویی جامع، مشروعیتمحور و مشارکتی است. این گذار، مستلزم آن است که اعتراض، نه به عنوان یک «تهدید» صرف، که به مثابه «فرصتی» برای شنیدن صدای جامعه، شناسایی شکافهای حکمرانی و انجام اصلاحات ضروری نگریسته شود.
