مسئله جبران مالی در اقدامات علیه امنیت ملی، بهویژه در بستر اغتشاشات و ناآرامیهای اجتماعی، از جمله مسائل نوپدید و در عین حال بنیادین در فقه سیاسی است که در نقطه تلاقی فقه امامیه و حقوق عمومی و کیفری قرار میگیرد. اقدامات علیه امنیت، صرفنظر از شکل و سطح بروز آن، همواره از سوی دولتها بهمثابه تهدیدی مستقیم علیه نظم عمومی، اقتدار سیاسی و کیان جامعه تلقی شده و واکنشهای سختگیرانه و بازدارنده را به دنبال داشته است. با این حال، در چارچوب دولت اسلامی، پرسش از معیارهای فقهی مسئولیت در قبال این اقدامات، بهویژه در حوزه خسارات مالی، نیازمند تحلیل دقیقتری است که فراتر از رویکردهای صرفاً کیفری قرار میگیرد. یادداشت حاضر نه در مقام داوری نهایی، بلکه در پی گشودن افق بحث و نشان دادن امکان فقهی ورود به مسئولیت مالی کنشگران غیرمباشر است؛ افقی که بسط و تنقیح آن، نیازمند پژوهشهای تفصیلی و مستقل خواهد بود.
✍️حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین حمزه
پژوهشگر حوزه فقه امنیت
در فقه امامیه، اقدام سازمانیافته یا مؤثر علیه نظم و امنیت جامعه اسلامی، ذیل مفاهیمی همچون «بغی» قابل تحلیل است؛ مفهومی که افزون بر جنبههای سیاسی ـ امنیتی، واجد آثار حقوقی و مالی نیز میباشد. در رخدادهای اغتشاشی، خسارات مالی گستردهای به اموال عمومی و خصوصی وارد میشود که در نگاه نخست، مسئولیت جبران آن متوجه مباشرین مادی تخریب است؛ یعنی کسانی که مستقیماً در میدان عمل، اقدام به تخریب و اتلاف اموال کردهاند. اما واقعیت اجتماعی اینگونه رخدادها نشان میدهد که زنجیره تحقق اغتشاش، منحصر به حضور فیزیکی در صحنه نیست، بلکه مجموعهای از کنشهای پیشینی، گفتمانی و رسانهای در شکلگیری اراده جمعی و امیدبخشی به اغتشاشگران نقشآفرین است.
در این میان، نقش خواص و چهرههای مشهور و دارای نفوذ اجتماعی، بهعنوان یکی از حلقههای اصلی این زنجیره علّی، اهمیت ویژهای مییابد. این افراد، بهواسطه سرمایه نمادین و جایگاه اجتماعی خود، در مواجهه با اقدامات علیه امنیت ملی، دستکم دو نوع کنش قابل تصور دارند: نخست، سکوت و امتناع از ایفای نقش فعال در مهار فتنه و کاهش تنش اجتماعی؛ و دوم، کنش فعال در قالب حمایت، ترغیب و تحریک غیرمستقیم بدنه اجتماعی همسو، از طریق مشروعیتبخشی گفتمانی، پیامهای رسانهای و امیدآفرینی نسبت به نتایج اغتشاش. کنش دوم، عملاً زمینه حضور میدانی افراد را تقویت کرده و حتی میدان عمل را برای طراحان و برنامهریزان اغتشاشات گسترش میدهد. از اینرو، مسئله اصلی این است که ابزارهای فقهی جبران خسارت مالی در تحریک و ترغیب علیه امنیت ملی است.
فرضیه نوشته حاضر بر این اساس است که ضمان مالی، متوجه عاملی است که عرفاً خسارت به او مستند میشود و در مواردی که ورود ضرر بهطور معقول و قابل پذیرش عرفی، به چند عامل نسبت داده میشود، هر یک از آنان به میزان تأثیر واقعی خود در تحقق خسارت، ضامن خواهند بود.
۱. قاعده ضمان در جبران خسارت
واژه «ضمان» که از مصدر «ضمنتُ الشیء» و «ضمنتُ بالشیء» اخذ شده است، در اصل لغوی به معنای کفالت، التزام و به عهده گرفتن مسئولیت تفسیر شده است[۱]. «کفالت» نیز در کاربرد عرفی و فقهی، ناظر به تعهد شخصی است که مسئولیت پرداخت مالِ مورد مطالبه طلبکار را از ناحیه بدهکار بر عهده میگیرد. با این حال، استعمال واژه ضمان در متون دینی و فقهی، از دایره این معنای ابتدایی فراتر رفته و غالباً به معنای «در عهده و ذمه بودن پرداخت مال به دیگری» به کار رفته است؛ اعم از آنکه این التزام ناشی از عقد و تراضی باشد یا بهصورت قهری و بدون اراده و قبول پیشینیِ ضامن، بر ذمه وی مستقر شده باشد.
همین توسعه مفهومی، موجب آن شده است که ضمان در فقه امامیه به دو قسم کلان «ضمان عقدی» و «ضمان قهری» تقسیم گردد. ضمان عقدی ناظر به مواردی است که مسئولیت مالی بر پایه توافق، تعهد و انشای ارادی شکل میگیرد، در حالی که ضمان قهری، ناظر به مواردی است که بهواسطه اتلاف، تسبیب یا سایر اسباب شرعی، ذمه شخص بدون نیاز به تعهد قبلی، مشغول به جبران خسارت میشود. افزون بر این، در متون فقهی، واژه ضمان گاه در معنایی عامتر نیز استعمال شده و مطلق «در عهده و ذمه بودن» را شامل میشود، هرچند متعلق آن، مال به معنای خاص نباشد[۲].
قاعده اتلاف، که در قالب قاعده مشهور «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن[۳]» صورتبندی شده است، ناظر به مواردی است که شخص با مباشرت مستقیم، موجب تلف مال غیر میشود. در تطبیق این قاعده بر اغتشاشات، مباشرین مادی تخریب اموال عمومی یا خصوصی، بدون تردید مشمول ضمان هستند و مکلف به جبران کامل خسارات واردهاند. در این سطح، تحقق ضمان نیازمند پیچیدگی تحلیلی نیست، زیرا رابطه علی میان فعل و ضرر روشن و عرفاً غیرقابل انکار است. بااینحال، مسئله اصلی در بستر اغتشاشات، صرفاً به مباشرین مادی محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از افعال و کنشها در تحقق ضرر نقش ایفا میکنند که بررسی آنها در پرتو قاعده تسبیب ضرورت مییابد.
قاعده تسبیب در فقه امامیه ناظر به مواردی است که شخص، بدون مباشرت در اتلاف، با فعل یا ترک فعل خود، عرفاً زمینه و مقدمه تحقق ضرر را فراهم میسازد. تسبیب نیز از اسباب ضمان قهری به شمار میآید و معیار اصلی در تحقق آن، احراز رابطه سببیت عرفی میان رفتار شخص و ورود خسارت است. فقهای امامیه تصریح کردهاند که در صورت اجتماع مباشر و سبب، اصل بر ضمان مباشر است، اما این اصل اطلاق ندارد؛ بلکه هرگاه سبب عرفاً اقوی از مباشر باشد یا نقش تعیینکنندهای در تحقق ضرر ایفا کند، ضمان میتواند به سبب نیز منتسب شود یا حتی بر عهده او قرار گیرد.
نکته مهم آن است که مفهوم «سبب» در فقه، مفهومی عرفی و موسّع است و به افعال مادی و فیزیکی منحصر نمیشود. بر این اساس، سبب میتواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد؛ از سبب قریب که با واسطهای اندک به تحقق ضرر منتهی میشود، تا سبب متوسط که در میانه زنجیره علّی قرار دارد و بدون آن، تحقق ضرر به شکل موجود دشوار یا بعید است. در مقابل، سبب بعید فعلی است که فاصله علّی آن با ضرر زیاد بوده و عرفاً تأثیر تعیینکنندهای در تحقق خسارت ندارد. افزون بر این اقسام، در شرایط اجتماعی خاص، میتوان از نوعی سبب نمادین یا گفتاری نیز سخن گفت؛ افعالی که ماهیت رسانهای، گفتاری یا نمادین دارند، اما با توجه به جایگاه فاعل و زمینه اجتماعی، میتوانند در شکلگیری، استمرار یا تشدید رفتارهای خسارتزا نقشآفرین باشند.
عنصر دیگری که در تحقق ضمان ناشی از تسبیب اهمیت اساسی دارد، علم یا دستکم پیشبینیپذیری نتایج فعل است. در فقه امامیه، هرچند ضمان قهری متوقف بر قصد اضرار نیست، اما آگاهی از پیامدهای محتمل رفتار، در انتساب عرفی ضرر و تقویت رابطه سببیت نقش تعیینکننده دارد و قاصد قهری خسارت به حساب میآید. چهرههای مشهور، به اعتبار تجربه اجتماعی، جایگاه رسانهای و آگاهی از سازوکارهای کنش جمعی، نوعاً میدانند یا باید بدانند که حمایت آنان از اغتشاشات، میتواند به تخریب اموال و ورود خسارات مالی گسترده منتهی شود. از این رو او قاصد قهری رخ داد خواهد بود و تنها مساله انتساب خسارت به او مطرح است که محل بحث است.
در اغتشاشات، معمولاً با تعدد عوامل زیانبار مواجه هستیم؛ مباشرین مادی، سببهای سازماندهنده و حامیان رسانهای، همگی در زنجیره علّی ورود خسارت حضور دارند. در چنین شرایطی، از منظر فقهی میتوان به امکان توزیع ضمان بهصورت اشتراکی و متناسب با میزان تأثیر هر عامل قائل شد. این رویکرد، هم با منطق قاعده تسبیب و فهم عرفی از مسئولیت سازگار است و هم با اصول عدالت ترمیمی همخوانی دارد؛ بهگونهای که مسئولیت مالی، نه صرفاً بر ضعیفترین حلقه زنجیره، بلکه بر همه عوامل مؤثر در تحقق ضرر، به نسبت نقش و تأثیرشان، بار میشود.
۲. تعذیر حامی اقدام علیه امنیت ملی
دومین ابزاری که فقه اسلامی بهمنظور جبران خسارتهای مالی ناشی از حمایت و تحریک نسبت به اقدام علیه امنیت ملی معرفی میکند، تعذیر ناشی از اعانه بر ظلم است. با توجه به اتفاق نظر فقهای امامیه بر حرمت اعانه بر ظلم، هرگونه حمایت، رضایت یا تقویت عملیِ اقدام علیه امنیت ملی، مصداق فعل حرام تلقی میشود. بر این اساس، چهرههای مشهور حامی اینگونه اقدامات، به دلیل اثرگذاری اجتماعی رفتار خود، واجد مسئولیت اجتماعی ویژهای بوده و ملزم به پاسخگویی در قبال پیامدهای آناند.
در چنین فرضی، حاکم دولت اسلامی میتواند به سبب ارتکاب این فعل حرام، مرتکب را مورد تعذیر قرار دهد. این مبنا در تعابیر متعددی از کلام فقها قابل پیجویی است؛ از جمله: «التعزیر فی کلّ معصیه، التعزیر لکلّ محرّم، کلّ من فعل محرّماً أو ترک واجباً یُعزّر، کلّ من فعل محرّماً أو ترک واجباً فللإمام تعزیره و کلّ من خالف الشرع فعلیه حدّ أو تعزیر[۴]». اگرچه این قاعده با مخالفتهایی در میان برخی فقها مواجه شده است[۵]، اما دیدگاه مشهور فقهای امامیه بر شمول تعذیر نسبت به هر فعل حرام یا ترک واجب تأکید دارد.
همین مبنای فقهی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز انعکاس یافته است؛ چنانکه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، به تبع این شهرت فقهی، مقرر میدارد: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
بر این اساس، حمایت علنی از اقدام علیه امنیت ملی، از آن جهت که عرفاً موجب تشدید اخلال در امنیت ملی و نظم عمومی میشود، واجد وصف حرمت شرعی است. در این ابزار فقهی، برخلاف بحث ضمان مالی، اشکال دشواری انتساب خسارت به مباشرِ باغی مطرح نمیشود؛ زیرا فعلِ حمایت و تحریک، فینفسه گناه مستقل تلقی شده و موضوع تعذیر قرار میگیرد. از آنجا که تعذیر در اختیار حاکم اسلامی است، چهره مشهورِ حامی اغتشاش، متناسب با میزان تأثیرگذاری رفتار خود بر تهدید امنیت ملی، مورد تعذیر قرار خواهد گرفت.
این قلم فرسایی به دنبال اثبات قطعی ضمان مالی چهرههای مشهورِ حامی اقدامات علیه امنیت ملی نبوده، بلکه صرفاً طرح ظرفیتهای فقه امامیه برای تحلیل این مسئله نوپدید است. مبتنی بر این مهم بیان شد که فقه، دستکم در سطح قواعد، فاقد ابزار مواجهه با کنشهای غیرمباشر نیست و میتوان از دو مسیر مستقل به مسئله نگریست. نخست، قاعده ضمان و بهویژه تسبیب، که امکان انتساب عرفی خسارت به کنشهای غیرمادی و گفتمانی را ـ در صورت احراز رابطه علّی و میزان تأثیر واقعی ـ فراهم میسازد. بدیهی است که اثبات چنین انتسابی، نیازمند بررسیهای دقیق موردی و ضوابط روشن عرفی است و از حوصله این یادداشت فراتر میرود. دوم، تعذیر ناشی از حرمت اعانه بر ظلم، که بدون نیاز به اثبات انتساب مستقیم خسارت، امکان واکنش مالی و حکومتی نسبت به حمایت علنی از اقدامات مخلّ امنیت ملی را در اختیار حاکم اسلامی قرار میدهد.
[۱] فبومی، المصباح المنیر، ص ۳۶۴؛ جوهری، الصحاح، ج ۶، ص ۲۱۵۵
[۲] فاضل اصفهانی، کشف اللثام، ج۱، ص ۳۰۷ و ۳۰۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج ۲۸، ص ۱۹۳.
[۳] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۳۱، ص ۹۱.
[۴] ر.ک: تبریزى، جواد، أسس الحدود و التعزیرات، ص ۷. موسوى خویى، سید ابو القاسم، مبانى تکمله المنهاج، ص ۵۵. حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج ۱، ص ۲۲۱. حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۸، ص ۳۰۹.
[۵] اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص ۱۵۶.
