در نظام سیاسی اسلام، وفای به عهد یکی از اصول مهم در تنظیم روابط داخلی و خارجی حکومت اسلامی است. قرآن کریم مسلمانان را با صراحت به وفای کامل به پیمانها فراخوانده و میفرماید: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائده: ۱) «ای اهل ایمان، (هر عهد که با خدا و خلق بستید) به عهد و پیمان خود وفا کنید» و در آیهای دیگر تأکید میکند: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا﴾ (اسراء: ۳۴). « به عهد و پیمان وفا کنید، زیرا [روز قیامت] درباره پیمان بازخواست خواهد شد». از همین رو، تمدن اسلامی همواره به وفاداری در پیمانها شناخته شده و حتی دشمنان مسلمانان نیز در منابع تاریخی، پیامبر اکرم را به امانتداری و وفای به عهد ستودهاند.
اما آیا این اصل، حکمی مطلق و بدون استثناست؟ اگر طرف مقابل در حال زمینهسازی برای خیانت باشد، آیا حکومت اسلامی باید همچنان به تعهدات خود پایبند بماند تا خیانت به طور کامل تحقق یابد؟ یا آنکه اسلام، ضمن پاسداری از اخلاق، راهکاری برای صیانت از امنیت جامعه اسلامی نیز پیشبینی کرده است؟
✍️حجت الاسلام و المسلمین سید حمید حسینی آملی | پژوهشگر حوزه فقه امنیت
پاسخ این پرسش، یکی از مهمترین آموزههای فقه حکمرانی قرآن را آشکار میکند؛ آموزهای که در آیه ۵۸ سوره انفال انعکاس یافته و فقها از آن با عنوان «قاعده نبذ» یاد کردهاند. این قاعده، محور مشترک سه اصل اساسی در حکمرانی اسلامی است: وفای به عهد، هوشیاری راهبردی و حفظ امنیت جامعه اسلامی. از این منظر، قاعده نبذ رویکردی قرآنی برای مدیریت هوشمندانه روابط خارجی در شرایظ احتمال خیانت است؛ رویکردی که بر پیمانشکنی استوار نیست و سادهاندیشی در برابر دشمن را نیز تجویز نمیکند.
در شرایط کنونی که موضوع تفاهمنامهها و توافقهای بینالمللی همواره محل بحث و مناقشه است، بازخوانی این قاعده میتواند مسیر و چشمانداز تازهای برای فهم سیاست خارجی از منظر فقه حکمرانی بگشاید.
قاعده نبذ؛ استثنای حکیمانه بر اصل وفای به عهد
اساس این قاعده این آیه شریفه است.﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ﴾ (انفال: ۵۸) «اگر از گروهی بیم خیانت داشتی، پیمان آنان را به گونهای برابر و آشکار به سویشان بیفکن؛ زیرا خداوند خیانتکاران را دوست ندارد».
این آیه، از دقیقترین آیات قرآن در حوزه روابط بینالملل است. خداوند نمیفرماید اگر یقین به خیانت پیدا کردی؛ بلکه تعبیر «تَخَافَنَّ» را به کار میبرد؛ یعنی هرگاه بر اساس قرائن معتبر، احتمال عقلایی و قابل اعتنا نسبت به نقض پیمان شکل گرفت، حکومت اسلامی نمیتواند بدون واکنش منتظر تحقق کامل خیانت بماند.
از سوی دیگر، قرآن اجازه نمیدهد مسلمانان پیشدستانه و مخفیانه پیمان را نقض کنند؛ بلکه فرمان میدهد: فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ؛ یعنی پایان التزام به پیمان باید آشکار، رسمی، برابر و بدون غافلگیری اعلام شود.(تذکره الفقها، ج۹، ص۳۷۸). بدین ترتیب، اسلام هم امنیت را حفظ میکند و هم اخلاق را قربانی مصلحتهای زودگذر نمیسازد.
علامه طباطبایی در المیزان ذیل این آیه مینویسد که مقصود از «نبذ» آن است که مسلمانان پیش از هر اقدامی، طرف مقابل را از پایان یافتن پیمان آگاه سازند تا هیچگونه غدر و خیانتی تحقق نیابد.(المیزان، ج۹، ص۱۱۰).
چرا قرآن «خوف خیانت» را کافی میداند؟
نکتهای که قاعده نبذ را به یکی از قواعد مهم فقه حکمرانی تبدیل کرده، همین تعبیر «خوف خیانت» است. قرآن نمیگوید تا زمانی که دشمن نخستین ضربه را وارد نکرده است، حکومت اسلامی باید دست روی دست بگذارد؛ زیرا چنین برداشتی، امنیت جامعه اسلامی را به مخاطره میاندازد.
البته مقصود از «خوف» در اینجا بدبینی یا سوءظن بیاساس نیست؛ بلکه باید بر پایه نشانههای روشن، شواهد موجود، رفتارهای متناقض، موارد مکرر نقض عهد یا اقداماتی باشد که از نظر عقلا احتمال خیانت طرف مقابل را قابل توجه میکند. بنابراین، صرف نگرانی و ترس، بهتنهایی نمیتواند مبنای اجرای قاعده نبذ قرار گیرد. (المبسوط،ج۲، ص۵۸).
از همین رو، اگر خوف خیانت بر پایه قرائن معتبر حاصل شود، حاکم اسلامی میتواند و بلکه در مواردی باید از ادامه التزام به پیمانی که امنیت مسلمانان را تهدید میکند، خودداری کند؛ اما این اقدام تنها پس از اعلام رسمی و شفاف جایز خواهد بود.
قاعده نبذ؛ جمع میان اخلاق و اقتدار
بسیاری از نظریههای رایج در روابط بینالملل، اخلاق را در برابر منافع ملی قرار میدهند؛ گویی دولتها ناگزیرند میان اخلاقمداری و امنیت یکی را انتخاب کنند. اما قرآن، راه سومی را ارائه میدهد.
از یک سو، مسلمانان موظفاند تا آخرین لحظهای که پیمان برقرار است، کوچکترین خیانتی مرتکب نشوند؛ حتی اگر طرف مقابل در فکر نقض عهد باشد. از سوی دیگر، اسلام اجازه نمیدهد حکومت اسلامی با خوشبینی سادهلوحانه، امنیت جامعه را قربانی وفاداری یکطرفه کند.
به همین دلیل، آیه با جملهای معنادار پایان مییابد: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ﴾. دقت در این تعبیر نشان میدهد که حتی در برابر دشمن در آستانه خیانت نیز، حکومت اسلامی حق پیمانشکنی ندارد. این همان مرزی است که سیاست اسلامی را از سیاست مبتنی بر فریب و مکر جدا میکند.
سیره پیامبراکرم؛ اجرای عملی قاعده نبذ
سیره پیامبراکرم بهترین تفسیر این آیه است. پیامبر اکرم تا زمانی که طرف مقابل به پیمان وفادار بود، با دقت کامل به تعهدات خویش عمل میکرد؛ اما هرگاه نشانههای آشکار پیمانشکنی پدیدار میشد، بدون توسل به غدر، موضع خود را آشکار میساخت.
نمونه روشن آن، برخورد پیامبر با قبایل یهودی مدینه است. تا زمانی که آنان به مفاد پیمان پایبند بودند، از حمایت حکومت اسلامی برخوردار بودند؛ اما هنگامی که با دشمنان اسلام همدستی کردند و امنیت مدینه را به خطر انداختند، دیگر پیمان موضوعیت خود را از دست داد و پیامبر مطابق مفاد همان پیمان و بر اساس عدالت با آنان برخورد کرد.
همچنین در ماجرای صلح حدیبیه، با وجود آنکه بعضی بندهای پیمان به ظاهر به سود مشرکان بود، رسول خدا تا زمانی که طرف مقابل به پیمان پایبند ماند، کوچکترین تخلفی از تعهدات انجام نداد؛ اما هنگامی که قریش با حمایت از همپیمانان خود زمینه نقض صلح را فراهم کرد، استمرار آن پیمان نیز پایان یافت و زمینه برای فتح مکه فراهم شد.(السیره النبویه، ج۲، ص۳۹۰ ) این سیره نشان میدهد که اسلام، وفاداری را تا زمانی میپذیرد که پیمان، ماهیت خود را حفظ کرده باشد؛ نه آنکه به ابزاری برای ضربه زدن به جامعه اسلامی تبدیل شود.
مبانی روایی و فقهی قاعده نبذ
قاعده نبذ، تنها بر یک آیه قرآن متکی نیست، بلکه ریشه در منظومهای از آموزههای قرآنی، روایی و سیره نبوی دارد که مجموع آنها سیاست خارجی حکومت اسلامی را ترسیم میکند. در این چارچوب، «وفای به عهد» اصل اولیه است، «نبذ» استثنای حکیمانه بر آن اصل و «غدر» خط قرمزی است که حتی در برابر دشمن نیز نباید از آن عبور کرد.
امیرالمؤمنین علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، در فرازی میفرماید: « وَإِنْ عَقَدْتَ بَیْنَکَ وَبَیْنَ عَدُوِّکَ عَقْدَهً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْکَ ذِمَّهً، فَحُطْ عَهْدَکَ بِالْوَفَاءِ، وَارْعَ ذِمَّتَکَ بِالْأَمَانَهِ… فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَیْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَیْهِ اجْتِمَاعًا … مِنْ تَعْظِیمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ». و اگر میان خود و دشمنت پیمان دوستى بستى و امانش دادى به عهد خویش وفا کن و امانى را که داده اى، نیک، رعایت نمای در برابر پیمانى که بسته اى و امانى که داده اى خود را سپر ساز، زیرا هیچ یک از واجبات خداوندى که مردم با وجود اختلاف در آرا و عقاید، در آن همداستان و همرأى هستند، بزرگتر از وفاى به عهد و پیمان نیست.
سپس هشدار میدهد: «فَلَا تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِکَ» دشمنت را به پیمان فریب نده. این تعبیر نشان میدهد که در منطق اسلام، حتی اگر طرف مقابل دشمن باشد، پیمان تا زمانی که معتبر است، حرمت دارد و نقض پنهانی آن، خیانت به شمار میرود. این بیان امیرالمؤمنین جهتگیری اصلی بر قاعده نبذ را آشکار میکند؛ اسلام اجازه مقابلهبهمثل در قالب خیانت را نمیدهد. اگر دشمن در مسیر پیمانشکنی قرار گرفت، راهکار مورد نظر، اجرای قاعده «نبذ» است و غدر و پیمانشکنی جایگاهی ندارد.
فقهای امامیه از دیرباز این آیه را مبنای احکام معاهدات دانستهاند و بر اساس آن استدلال کردهاند. شیخ طوسی با استدلال به آیه نبذ مینویسد: اگر امام از جانب طرفهای آتشبس بیم خیانت داشت، پیمان و آتشبس را نقض میکند. (المبسوط،ج۲، ص۵۸). علامه حلی نیز در تذکره الفقهاء، «نبذ» را شرط مشروعیت اقدام نظامی پس از احتمال خیانت میداند.(تذکره الفقها، ج۹، ص۳۷۸)
در نتیجه، قاعده نبذ، در فقه، حکمی ریشهدار و مبتنی بر مبانی فقهی است که نمیتوان آن را تنها یک برداشت تفسیری دانست، بلکه فقهای بزرگ در طول قرون بر آن اتفاق نظر داشتهاند.
نسبت قاعده نبذ با قواعد فقه حکمرانی
ویژگی مهم قاعده نبذ آن است که در چارچوب چند قاعده و اصل مهم فقهی قرار دارد و بدون توجه به آنها فهم کامل آن ممکن نیست.
- اصل وفای به عهد. اصل اولی در اسلام، وفاداری کامل به تعهدات است. بنابراین، نبذ هرگز اصل نیست، بلکه استثنایی است که تنها در شرایط خاص تحقق مییابد.
- قاعده نفی سبیل. قرآن کریم میفرماید: (وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا﴾ (نساء: ۱۴۱).
اگر استمرار یک توافق، راه سلطه سیاسی، امنیتی، اقتصادی یا نظامی دشمن را بر جامعه اسلامی هموار کند، دیگر نمیتوان به نام وفای به عهد، آن سلطه را مشروع دانست.
- قاعده حفظ نظام. هرگاه بقای یک توافق، امنیت عمومی یا موجودیت جامعه اسلامی را با خطر جدی روبهرو سازد، حفظ نظام بر استمرار آن مقدم خواهد بود.
- قاعده لاضرر. اگر اجرای یک تفاهمنامه زیان سنگین و مستمر بر جامعه اسلامی تحمیل کند و راهی برای رفع آن وجود نداشته باشد، استمرار آن نیازمند بازنگری خواهد بود.
قاعده نبذ سازوکار شرعی برای عبور از چنین وضعیتی است؛ راهکاری که ضمن پرهیز از غدر و پیمانشکنی، زمینه بیعملی در برابر دشمن را نیز از بین میبرد.
قاعده نبذ و تفاهمنامه ایران و آمریکا
با این مبانی، میتوان هرگونه تفاهم یا توافق میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را از منظر فقه ارزیابی کرد.
در نگاه فقه مذاکره فی نفسه ارزش ذاتی ندارد و حکم آن نیز به صورت مطلق منع یا تجویز نشده است، بلکه مشروعیت و ارزش آن بر اساس مصالح جامعه اسلامی و چگونگی اجرای آن تعیین میشود.
اگر تفاهمنامهای با رعایت مصالح کشور منعقد شود، اصل اولی، وفای کامل به آن است. مسئولان حکومت اسلامی حق ندارند به بهانه بیاعتمادی تاریخی، از اجرای تعهدات مشروع خود سر باز زنند؛ زیرا قرآن، وفای به عهد را تکلیف الهی میداند. اما در نقطه مقابل، اگر در جریان اجرای توافق، قرائن روشن و قابل اثباتی از نقض تعهدات، سوءاستفاده از توافق، یا حرکت سازمانیافته برای تضعیف امنیت و منافع اساسی کشور پدید آید، استمرار بیقید و شرط آن نیز با منطق قرآن سازگار نخواهد بود. رهبری شهید نیز فرمود: جمهوری اسلامی تا مدت طولانیای به همهی آنچه تعهد کرده بود بر اساس تعلیم اسلام که باید به تعهدات عمل کرد، عمل کرد، بعد وقتی دید که آنها این جوری عمل میکنند آن یکی که خارج شد، دیگران هم با او همراهی کردند فانبذ الیهم علی سواء این هم قرآن است. خب تو هم رها کن.(۴/۱۲/۱۳۹۹ بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری).
در چنین شرایطی، مبنای قاعده نبذ را باید در «خوف عقلایی از خیانت» جستوجو کرد؛ ازاینرو، احساسات و هیجانات رسانهای نمیتوانند معیار اجرای این قاعده قرار گیرند. مراد از خوف عقلایی، نگرانیای است که بر پایه اطلاعات معتبر، گزارشهای کارشناسی، رفتار عملی طرف مقابل و شواهد قابل استناد شکل گرفته باشد.
در این صورت، وظیفه حکومت اسلامی آن است که ابتدا از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک، نقض تعهد را اعلام و مستند کند و اگر شرایط آیه انفال تحقق یافت، پایان التزام به توافق را به صورت رسمی و شفاف اعلام نماید. این همان «نبذ علی سواء» است که قرآن دستور داده است؛ اقدامی آشکار، مسئولانه و منطبق با موازین اخلاقی که از خروج ناگهانی، احساسی یا مبتنی بر غدر فاصله دارد.
مسئولیت مذاکرهکنندگان؛ از امضای توافق تا رصد مستمر توافق
تحولات پرشتاب نظام بینالملل، تغییر ائتلافها، رقابت قدرتهای بزرگ و تجربه توافقهای پیچیده سیاسی و اقتصادی، اهمیت قاعده نبذ را دوچندان کرده است. یکی از مهمترین پیامهای قاعده نبذ آن است که مسئولیت دولت و مذاکرهکنندگان، با امضای توافق پایان نمییابد، بلکه از همان لحظه آغاز میشود. در منطق قرآن، توافق یک «نقطه پایان» نیست، بلکه آغاز مرحلهای جدید از مراقبت، نظارت و ارزیابی مستمر است.
مذاکرهکننده در نظام اسلامی، فقط یک دیپلمات نیست؛ او امین منافع امت اسلامی است. همانگونه که در انعقاد توافق باید مصالح کشور را لحاظ کند، در استمرار آن نیز موظف است هرگونه نشانه نقض عهد، سوءاستفاده یا تغییر رفتار طرف مقابل را بهدقت رصد کند. اگر این وظیفه بهدرستی انجام نشود، ممکن است جامعه اسلامی هزینههایی بپردازد که جبران آنها سالها به طول انجامد
از همین رو، قاعده نبذ در حقیقت یک «قاعده پیشگیرانه» است. این قاعده اجازه نمیدهد مسئولان پس از امضای یک توافق، همه ظرفیتهای نظارتی خود را تعطیل کنند و تنها به وعدهها و بیانیههای طرف مقابل دل ببندند. از نگاه قرآن، اعتماد بدون نظارت، نوعی غفلت در حکمرانی است.
از سوی دیگر، این قاعده اجازه نمیدهد که با هر اختلاف یا تغییر در فضای سیاسی، تعهدات کشور کنار گذاشته شود. مبنای تصمیمگیری در اینجا باید وجود شواهد معتبر و شکلگیری خوف عقلایی از خیانت باشد، نه صرفاً برداشتهای شتابزده از رفتار طرف مقابل. ازاینرو، اجرای قاعده نبذ نیازمند بررسی دقیق و سنجیده است و با سادهاندیشی سیاسی و تصمیمگیری عجولانه سازگار نیست.
از این منظر، ارزیابی هر تفاهمنامهای میان ایران و آمریکا یا هر دولت دیگر، نباید بر پایه خوشبینی یا بدبینی مطلق صورت گیرد؛ بلکه باید مفاد و نحوه اجرای آن با معیارهای قاعده نبذ بررسی شود؛ معیارهایی که بر شواهد معتبر، تشخیص عقلایی و حفظ مصالح امت اسلامی استوار است.
نتیجه
قاعده نبذ را میتوان از مباحث قابل توجه در فقه حکمرانی با استناد به آموزههای قرآنی دانست. این قاعده بیانگر آن است که در نگاه اسلام، اخلاق و سیاست از یکدیگر جدا نیستند و حفظ امنیت نیز به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای سیاسی نیست. قرآن از حکومت اسلامی میخواهد به عهد و پیمان خود وفادار بماند؛ اما اگر نشانههای معتبر خیانت و پیمانشکنی آشکار شود، پایبندی یکجانبه به عهد، دیگر نه فضیلت به شمار میآید و نه با مصلحت و تدبیر سیاسی سازگار است.
این قاعده به مسئولان و مذاکرهکنندگان یادآور میشود که با امضای توافق، کار پایان نمییابد؛ بلکه از آن پس، مسئولیت آنان برای پیگیری و مراقبت از اجرای آن آغاز میشود. آنان باید رفتار طرف مقابل را زیر نظر داشته باشند، نشانههای نقض عهد را بهموقع تشخیص دهند، منافع امت اسلامی را در نظر بگیرند و در هر مرحله، بر اساس عقل و موازین شرعی تصمیم بگیرند.
در شرایطی که روابط میان دولتها همواره در معرض تغییر و بیاعتمادی قرار دارد، قاعده نبذ میتواند مبنایی برای تنظیم رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد. این قاعده، از یک سو بر وفاداری به پیمان تأکید دارد و از سوی دیگر، ضرورت حفظ امنیت و منافع کشور را نادیده نمیگیرد. بر این اساس، دولت نه باید با خوشبینی بیجا زمینه سوءاستفاده طرف مقابل را فراهم کند و نه بدون دلیل از تعهدات خود شانه خالی کند؛ بلکه باید در برابر نقض عهد و خیانت، با حفظ موازین شرعی و رعایت اصول اخلاقی، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
