جهاد دفاعی در فقه امامیه، صرفاً سخن از مشروعیت قتال در برابر هجوم دشمن نیست، بلکه ناظر به چگونگی سازمانیابی تکلیف دفاع در جامعه اسلامی است. هرگاه اصل اسلام و سرزمین مسلمانان در معرض تهدید قرار گیرد، این پرسش پدید میآید که آیا دفاع، وظیفه گروهی خاص است یا تکلیفی عام که همه مکلفان را، بهنحو متناسب، دربرمیگیرد. این مسئله در جهان جدید اهمیتی مضاعف یافته است؛ زیرا دفاع دیگر منحصر در حضور مستقیم در میدان نبرد نیست، بلکه به مجموعهای از فعالیتهای انسانی، مالی، پشتیبانی و اجتماعی وابسته است. در این میان، رساله جهادیه صاحب ریاض به این جهت که در شرایط تهدید روسها به ایران در دوره قاجار نگاشته شده و منطق آن بیش از آنکه انتزاعی باشد، ناظر به وضعیت دفاعی بالفعل است، در صورتبندی این مسئله میتواند راهگشا باشد. در این نگاه جهاد دفاعی نظامی از تکالیف اجتماعی است که غایت مشترک همه آنها حفظ اساس اسلام و دفع دشمن است. بر این اساس در رساله جهادیه صاحب ریاض، جهاد دفاعی را میتوان بهمثابه نظام تکالیف فهم کرد؛ نظامی که از اصل وجوب عمومی دفاع آغاز میشود و به «تقسیم نقشها» میرسد. امتداد این تقسیم نقشها در ساحت اجتماعی ایران بعد از جنگ رمضان را میتوان در شعارهای حماسی یافت که این شبها از زبان مردم نیز شنیده میشود: «میدان با تو خیابان با ما». این مهم نه به معنای تحمیل مفاهیم بیرونی بر متن، بلکه ناظر به دلالتی است که در خود مبانی فقهی رساله وجود دارد و مشارکت مکلفان در دفاع را بر اساس توان، امکان، مال و میزان اثرگذاری، مفصلبندی میکند.
✍️حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین حمزه | پژوهشگر حوزه فقه امنیت
۱. جهاد دفاعی و خروج از الگوی محدود تکلیف
در فقه امامیه، جهاد دفاعی از حیث موضوع و شرایط، با جهاد ابتدایی تفاوتی اساسی دارد. جهاد ابتدایی به اقتضای ماهیت خود با قیود و محدودیت خاصی همراه است؛ اما جهاد دفاعی، چون ناظر به دفع هجوم و حفظ جان و کیان مسلمانان است، در چارچوبی متفاوت قرار میگیرد. در اینجا موضوع حکم، خطر بالفعل است و از همینرو، تکلیف دفاع حالت فوریت و عمومیت مییابد. رساله جهادیه صاحب ریاض نیز بر همین مبنا هنگامی که دشمن متعرض اسلام و مسلمانان میشود، دفاع را خارج از وضعیتی استثنایی و محدود، تکلیفی فراگیر تعریف میکند که ملاک این فراگیری، نه صرف توسعه خطابی، بلکه ماهیت خود تهدید است. هنگامی که خطر متوجه اصل جامعه اسلامی باشد، دفع آن نیز نمیتواند بر دوش گروهی خاص باقی بماند. ازاینرو، هرکس که بهنحوی در رفع تهدید سهم مؤثر دارد، در دایره تکلیف قرار میگیرد. این نکته یکی از پایههای اصلی فهم اجتماعی از جهاد دفاعی است. دفاع در اینجا فقط یک فعل رزمی نیست، بلکه واکنشی جمعی به وضعیتی است که اصل موجودیت جامعه را تهدید میکند. بدین ترتیب، جهاد دفاعی از قالب یک تکلیف محدود فردی خارج شده و به ساختار عام مسئولیت اجتماعی نزدیک میشود.
۲. حفظ کیان اسلام؛ مبنای اجتماعی شدن تکلیف دفاع
مفهوم حفظ اساس اسلام مهمترین محوری است که شبکه تکالیف حول آن و بر محور آن شکل میگیرد. این تعبیر در سنت فقهی تنها ناظر به صیانت از مرزها نیست، بلکه حفظ اساس جامعه اسلامی، امنیت جمعی و جلوگیری از استیلای دشمن را دربرمیگیرد. به همین دلیل، مبنایی فراهم میکند که بر اساس آن، دفاع به امری فراتر از حضور مستقیم در صحنه نبرد تبدیل میشود. زمانی که موضوع حکم، حفظ موجودیت جامعه اسلامی باشد، امتثال آن نیز ناگزیر صورتی اجتماعی پیدا میکند. در چنین وضعی، قتال تنها یکی از اشکال دفاع است، نه همه آن. جامعه برای دفاع پایدار نیازمند مجموعهای از ظرفیتهاست، نیروی رزمی، تأمین مالی، تدارکات، درمان، حفظ روحیه عمومی و جلوگیری از تزلزل درونی. رساله جهادیه، با تکیه بر ملاکهایی چون دفع دشمن و صیانت از کیان اسلام، ظرفیت آن را دارد که این ساحتهای متکثر را در منظومه دفاع جای دهد. از این منظر، حفظ دولت اسلامی را باید مهمترین مبنای گذار از فهم فردیِ جهاد به فهم اجتماعیِ آن دانست. هرجا دفاع ناظر به حفظ یک کل اجتماعی است، تکلیف نیز بهطور طبیعی در میان اجزای آن کل توزیع میشود. این توزیع، همان چیزی است که در زبان امروز میتوان از آن به تقسیم نقشها تعبیر کرد.
از سوی دیگر در رساله جهادیه عمومیت تکلیف دفاع، به معنای یکنواختی نقشها نیست. همه در اصل دفاع مسئولاند، اما نه به یک صورت. این تمایز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر وجوب عمومی با یکنواختی تکلیف خلط شود، فهم فقهی از جهاد دفاعی بهخطا به این نتیجه خواهد رسید که تنها شکل معتبر امتثال، حضور مستقیم در میدان نبرد است. حال آنکه در منطق فقهی، تکلیف همواره با «وسع، قدرت و امکان» سنجیده میشود. کسی که توان حضور مستقیم در قتال را دارد، در شرایط نیاز، وظیفهای متناسب با همان توان دارد. اما آنکه از این توان یا امکان برخوردار نیست، از دایره مسئولیت خارج نمیشود؛ بلکه نوع مشارکت او تغییر میکند. به بیان دیگر، وحدت در اصل تکلیف، ملازم با وحدت در صورت امتثال نیست.
این مسئله از ساختار خودِ دفاع نیز قابل فهم است. دفاع عملی مرکب است و تحقق آن بر مجموعهای از مقدمات و لوازم متوقف است. هیچ جبههای صرفاً با اراده جنگاورانه پایدار نمیماند. تأمین ابزار، غذا، پناه، درمان، اطلاعات و پشتیبانی، همگی در تحقق دفاع دخیلاند. بنابراین، اگر اصل دفاع واجب باشد، لوازم ضروری آن نیز به اقتضای ضرورت در قلمرو تکلیف قرار میگیرند. از همینجاست که فقه دفاع، در درون خود، امکان تنوعبخشی به نقشها را میپذیرد. البته این تنوع بخشی در جهاد ابتدایی هم قابل طرح است اما همچنان که پیشتر اشاره شد آنچه وجه مایز جهاد دفاعی از جهاد ابتدایی به شمار می آید، وسعت و فراگیری طولی این نقش ها در جهاد دفاعی است. به عنوان نمونه اگر در جهاد ابتدایی، جهاد بر کودک و پیر و یا زنان واجب نیست، در جهاد دفاعی واجب میشود.
۳. بذل نفس و بذل مال؛ ساختار دوگانه تکلیف دفاعی
دو مفهوم «بذل نفس» و «بذل مال» در رساله جهادیه و دیگر متون فقهی باب جهاد، از ارکان اصلی فهم تکلیف دفاعیاند. بذل نفس ناظر به صورت مستقیم و عینی دفاع، یعنی حضور در صحنه خطر و مقابله با دشمن است. اما بذل مال نشان میدهد که دفاع، از منظر فقهی، هرگز به قتال صرف تقلیل نیافته است. ورود بذل مال به متن بحث جهاد دفاعی حاکی از آن است که فقه، از آغاز، پشتیبانی مالی و تجهیزی را جزء لوازم دفاع دانسته است. جامعهای که فاقد امکان تجهیز، تأمین و استمرار تدارک باشد، حتی با وجود نیروهای رزمی، قادر به دفاع پایدار نخواهد بود. ازاینرو، صاحبان مال و امکانات نیز در شرایط دفاع در متن تکلیف قرار میگیرند.
این ساختار دوگانه، راه را برای فهمی وسیعتر از مسئولیت دفاعی میگشاید. بر این بنیاد، دفاع فقط کار جنگاور نیست؛ کار تجهیزکننده و پشتیبان نیز هست. اهمیت این نکته در آن است که نشان میدهد فقه دفاع، از ابتدا به امکانسازی برای دفاع نیز نظر داشته است. بنابراین، تقسیم نقشها در جهاد دفاعی نه امری عارضی، بلکه نتیجه طبیعی توسعه تکلیف از فعل مستقیم به مقدمات ضروری فعل است. این توسعه تکلیفی فقط در مسیر پیشتیبانی از میدان تعریف نمی شود بلکه بذل مال شامل پشتیبانی از خیابان نیز هست. این بدان معنی است که اگر حضور در خیابان بخشی از شبکه تکالیف در جهاد دفاعی است این حضور نیاز به تامین مالی دارد. این مهم در رساله جهادیه با مفهوم اعانه بر جهاد تبیین میشود که اعانه در اینجا به معنای هرگونه یاری مؤثر در تحقق دفاع است؛ خواه از طریق مال، خواه از طریق خدمت، پشتیبانی، درمان یا دیگر اشکال یاریرسانی.
اهمیت اعانه در آن است که نشان میدهد دفاع در منطق فقهی، یک کنش فردی و منزوی نیست، بلکه فرایندی مرکب و مبتنی بر همپیوندی وظایف است. کسی که رزمنده را تجهیز میکند، مجروح را درمان مینماید، نیازهای ضروری جبهه را تأمین میکند یا از فروپاشی پشتیبانی اجتماعی جلوگیری مینماید، در واقع در تحقق دفاع سهیم است. اگر این سهم در موضع حاجت، ضروری و بیبدیل باشد، از سطح توصیه اخلاقی فراتر رفته و وارد قلمرو الزام میشود. بر این اساس است که ایده «شبکه تکالیف» یا «نظام تکالیف» در جهاد دفاعی طرح میشود. دفاع در این معنا، مجموعهای از افعال مرتبط است که همه آنها بر غایتی واحد، یعنی دفع تهدید و حفظ جامعه اسلامی، متمرکزند. هر حلقهای که حذف شود، کارآمدی کل نظام دفاعی آسیب میبیند. ازاینرو، تکلیف در جهاد دفاعی صورتی شبکهای پیدا میکند که تکلیف رزمنده، بیارتباط با تکلیف تجهیزکننده، امدادگر، پشتیبان و دیگر اجزای جامعه از خیابان تا میدان نیست.
بر این اساس رساله جهادیه صاحب ریاض در رساله جهادیه خود، جهاد دفاعی را از دو مرحله عبور میدهد: نخست، مرحله وجوب عام؛ دوم، مرحله توزیع تکلیف. در مرحله نخست، اصل دفاع بهسبب تهدید متوجه جامعه اسلامی، تکلیفی فراگیر است. در مرحله دوم، این تکلیف عام در نسبت با توانها و موقعیتهای مختلف، به صورتهای گوناگون فعلیت مییابد. این توزیع را میتوان، در حوزه رزمی، حوزه مالی و تجهیزی، حوزه تدارک و پشتیبانی، حوزه درمان و امداد، و حوزه صیانت از انسجام اجتماعی، بازشناخت. هر یک از این حوزهها بخشی از غایت واحد دفاع را بر عهده دارند. بنابراین، تنوع نقشها نه به معنای پراکندگی در تکلیف، بلکه به معنای تنوع در مسیر تحقق یک تکلیف مشترک است. اهمیت این تحلیل در آن است که امکان میدهد از رساله جهادیه قرائتی منسجم و روزآمد بهدست آید، بیآنکه در مبانی آن تصرفی صورت گیرد. آنچه تغییر کرده، صورتهای عینی دفاع است؛ نه منطق بنیادین آن. منطق رساله همچنان این است که در هنگام هجوم دشمن، هرکس به اندازه سهمی که در دفع خطر دارد، در قلمرو تکلیف قرار میگیرد.
بااینهمه، توسعه دایره تکلیف در جهاد دفاعی باید ضابطهمند باشد. نمیتوان هر نقش اجتماعی یا هر نوع فعالیت جمعی را صرفاً با ادعای ارتباط با دفاع، ذیل عنوان جهاد قرار داد. رساله جهادیه، اگرچه ظرفیت توسعه اجتماعی مفهوم دفاع را دارد، اما این توسعه را باید در چارچوب معیارهای روشن فهمید. نخستین معیار، ارتباط واقعی با دفع دشمن است. تنها آن دسته از افعال و نقشها در منظومه جهاد دفاعی جای میگیرند که در تقویت بنیه دفاعی یا رفع تهدید نقش مؤثر داشته باشند. دومین معیار، تناسب تکلیف با توان و امکان مکلف است. عمومیت وجوب هرگز به معنای نادیده گرفتن وسع و موقعیت اشخاص نیست. سومین معیار، حفظ نظم و مصلحت دفاعی است. چون غایت جهاد دفاعی صیانت از جامعه است، هر تفسیری از آن که به اختلال، بینظمی یا تضعیف بیشتر بینجامد، با روح این منطق ناسازگار خواهد بود. این ضوابط نشان میدهد که فقه دفاع، هم ظرفیت اجتماعی دارد و هم نیازمند دقت روشی است. ازاینرو، بازخوانی رساله جهادیه نباید به توسعه بیمرز عنوان جهاد بینجامد، بلکه باید به فهم دقیقتر از ساختار تکلیف دفاعی منتهی شود. بر این اساس، میتوان گفت که منطق رساله جهادیه از «وجوب عمومی دفاع» به «نظام تکالیف دفاعی» راه میبرد. در این نظام، بذل نفس، بذل مال و اعانه بر جهاد، اضلاع اصلی فهم تکلیفاند و هر مکلف به حسب توان، امکان و اثرگذاری خود، در تحقق غایت مشترک دفاع سهیم میشود. بدینسان، تقسیم نقشها در جهاد دفاعی نه تفسیری بیرونی، بلکه نتیجه طبیعی مبانی درونی همین سنت فقهی است.
