محاصره اقتصادی، هرچند پدیدهای نوظهور نیست و از محاصره شعب ابیطالب در صدر اسلام تا تحریمهای همهجانبه امروزی سابقه دارد، اما در عصر کنونی به یکی از پیچیدهترین ابزارهای جنگ ترکیبی تبدیل شده است. دشمنان با طراحی شبکهای از تحریمهای مالی، بانکی، تجاری، دارویی و فناوری، نهتنها معیشت مردم، بلکه استقلال سیاسی و هویت ملی را هدف گرفتهاند. جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر همواره در معرض این فشارها بوده و این مسئله را به آزمونی بزرگ برای مشروعیت دینی خود تبدیل کرده است؛ مشروعیتی که بر دو رکن «عدالت» و «استقلال» استوار است.
✍️حجت الاسلام و المسلمین علی کارشناس | استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(علیه السلام)
آنچه این نوشتار با رویکردی کاملاً فقهی دنبال میکند، پاسخ به این پرسشهاست: محاصره اقتصادی در ترازوی فقه چه حکمی دارد؟ قاعدههای فقهی چون «نفی سبیل»، «لاضرر» و «لاحرج» چه الزاماتی برای دولت و ملت رقم میزنند؟ و چگونه میتوان از دل این تهدید، فرصتی برای بازسازی ساختارهای معیوب و تحقق تابآوری ملی آفرید؟ در این یادداشت، کوشش میشود بدون ورود به جزئیات روششناختی مقالهای، با بیانی روان و مستند، تصویری از وجوه فقهی این موضوع ترسیم گردد.
۱. حکم فقهی محاصره اقتصادی؛ ظلمی سازمانیافته در ترازوی شریعت
نخستین پرسشی که ذهن هر مسلمانی را به خود مشغول میکند، این است که تحمیل فشار اقتصادی بر یک ملت مؤمن، از نگاه خداوند و رسولش چه جایگاهی دارد؟ قرآن کریم در آیات متعددی، هرگونه تلاش برای تنگکردن معیشت مؤمنان و ایجاد قحطی ساختاری را به شدت نکوهش کرده و آن را مصداق بارز «ظلم» معرفی میکند. ظلمی که نه تنها فردی، بلکه سازمانیافته و هدفمند است و اقشار ضعیف جامعه را بیش از دیگران نشانه میرود. فقیهان مسلمان بر این باورند که تحریم اقتصادی، از دو جهت شرعاً باطل و حرام است: نخست از آن رو که «عدوانی» و «اثمآلود» است و خداوند در آیه ۱۹۰ سوره بقره صریحاً میفرماید: «وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»؛ دوم اینکه این اقدام، مصداق «اخلال در نظم عمومی» و «ایجاد تفرقه در امت اسلامی» به شمار میرود؛ زیرا فشار اقتصادی معمولاً شکافهای طبقاتی را عمیقتر کرده و زمینهساز نارضایتیهای اجتماعی میگردد که خود، تهدیدی برای وحدت جامعه مؤمنان است. در اینجا، قاعده فقهی مشهور «لاضرر و لاضرار» که مستند به حدیث نبوی «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ» است، به کمک میآید. این قاعده از قواعد مسلّم فقهی به شمار میرود که بر اساس آن، هیچ مسلمانی حق ندارد به دیگری زیان وارد سازد؛ چه رسد به اینکه این زیان، از سوی دشمنان و بهصورت نظاممند علیه یک ملت تمامعیار طراحی شده باشد. بر پایه این قاعده، حاکم شرع وظیفه دارد هرگونه ضرری را که متوجه مسلمانان میشود، رفع کند و در برابر توطئهای که معیشت و سلامت آنان را هدف قرار داده، ایستادگی نماید. بنابراین، تحریمهای اقتصادی نه تنها از منظر اخلاقی و سیاسی، بلکه از نگاه فقهی نیز محکوم و باطل است و هیچ عذری برای پذیرش آن وجود ندارد، مگر آنکه ضرورتهای قهری، احکام ثانویه را به میدان آورد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
۲. قاعده نفی سبیل؛ وجوب خوداتکایی اقتصادی و عبور از وابستگی
اگر حکم حرمت تحریم، جنبه سلبی و دفاعی دارد، قاعده «نفی سبیل» جنبه ایجابی و سازنده آن را ترسیم میکند. این قاعده که مستند به آیه ۱۴۱ سوره نساء است: «لَا یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، به عنوان یک قاعده ثانویه فقهی، بر ادله اولیه حکومت دارد و هر نوع سلطهپذیری اقتصادی را ممنوع میسازد. معنای سبیل در اینجا، هرگونه راه نفوذ، چیرگی و سلطه است؛ خواه سیاسی، خواه اقتصادی، خواه فرهنگی. ازاینرو، هر معامله، قرارداد یا وابستگی که زمینهساز سلطه کافران بر مسلمانان شود، در نگاه فقیهان بزرگوار، باطل و حرام شمرده میشود. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، بر پایه همین قاعده، بر رونق تولید ملی و قطع وابستگیهای اقتصادی به جهان کفر تأکید کرده و هشدار داده است که چنین وابستگیهایی، نردبان سلطه سیاسی دشمن خواهد بود. آیتالله خویی نیز در «منهاج الصالحین» تصریح میکند که هرگونه معاملهای که به سلطه کفار بر مسلمین بینجامد، از اعتبار ساقط است. اما شاید تأکید راهگشاتر از همه، بیانات امام خمینی (ره) باشد که با نگاه عمیق خود، محاصره اقتصادی را «هدیهای برای کشور» معرفی میفرمایند؛ چراکه موجب بیداری مغزهای راکد و شکوفایی استعدادهای نهفته داخلی میشود. ایشان با صراحت میفرمایند: «اگر ما در هجوم اقتصادی واقع شدیم که اسباب وابستگی به کشور دیگری شود، این یک وظیفه شرعی است که ما باید خودمان را نجات بدهیم.» از این منظر، «خودکفایی اقتصادی» از یک امر مستحب و نیکو، به یک «واجب کفایی» ارتقا مییابد. یعنی اگر گروهی از متخصصان و کارآفرینان به وظیفه خود در جهت تأمین نیازهای اساسی کشور عمل نکنند، همه آحاد جامعه در برابر آن مسئول خواهند بود. در چنین شرایطی، «تولید» عبادت میشود، «استقلال» ارزش دینی مییابد، و «مقاومت» در برابر فشارها، مصداق روشن «جهاد فی سبیل الله» خواهد بود. این رویکرد، اقتصاد مقاومتی را نه یک راهبرد سیاسی یا اقتصادی صرف، بلکه تکلیفی شرعی-امنیتی برای حفظ عزت و استقلال ملی معرفی میکند که از متن آموزههای ناب اسلامی برمیخیزد.
۳. اخلاق مقاومت و احکام ثانویه در شرایط اضطرار؛ تعادل میان عزت و گشایش
محاصره اقتصادی، تنها محدودیتهای بیرونی ایجاد نمیکند، بلکه فضای اخلاقی و رفتاری جامعه را نیز دگرگون میسازد. در چنین شرایطی، بسیاری از مفاهیم اخلاقی که در روزگار عادی، درجه استحباب داشتند، به درجه وجوب نزدیک میشوند. «قناعت»، «عدالت در توزیع» و «پرهیز از اسراف» دیگر صرفاً فضایل اخلاقی نیستند؛ بلکه ضرورتهای بقا و تابآوری محسوب میشوند. امام خمینی (ره) در این زمینه بهروشنی، گرانفروشی و احتکار در شرایط جنگ اقتصادی را «خیانت به مملکت اسلامی» توصیف کرده و بر برخورد قاطع با محتکران تأکید میورزند. قرآن و روایات نیز مبارزه با احتکار، ربا، کمفروشی و هرگونه سودجویی ناعادلانه را از اصول مسلم دین میدانند که در شرایط بحران، شدت بیشتری مییابد.
از سوی دیگر، قاعدههای فقهی «اضطرار» و «لاحرج» در این میانه نقش تعدیلکنندهای پیدا میکنند. قاعده «لاحرج» که مستند به آیه ۷۸ سوره حج است: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»، بر نفی هرگونه تنگنا و مشقت در دین دلالت دارد. در شرایط تحریم که دسترسی به برخی کالاهای اساسی و دارو با مشکل روبهرو میشود، این قاعده میتواند جواز استفاده از برخی راهکارهای جایگزین را فراهم آورد، به شرطی که آن راهکارها منجر به سلطهپذیری یا وابستگی جدید نشود. اما باید توجه داشت که قاعده نفی سبیل، بهعنوان قاعدهای ثانویه، در موارد تعارض با ادله اولیه بر آنها حکومت میکند و هرگز نباید به بهانه اضطرار، سلطهپذیری اقتصادی را پذیرفت. به عبارت دیگر، در تنگناهای معیشتی، میتوان از برخی ممنوعیتهای اولیه چشم پوشید، اما هرگز نمیتوان عزت و استقلال را فدای رفع یک نیاز مقطعی کرد. این تعادل ظریف، همان هنر فقه پویاست که هم به گشایش در زندگی مردم میاندیشد و هم مرزهای سلطهناپذیری را پاس میدارد.
۴. الزامات فقهی-امنیتی تابآوری ملی؛ از حکمرانی تا فرهنگ عمومی
با روشن شدن حکم حرمت تحریم و وجوب خوداتکایی، این پرسش مطرح میشود که برای تحقق تابآوری در برابر محاصره اقتصادی، چه گامهای عملی باید برداشته شود؟ پاسخ را باید در سه سطح کلان، میانی و خرد جست، که هر یک با ادله فقهی و نگاه امنیتی پیوند خورده است.
در سطح کلان حکمرانی، مهمترین الزام، تحقق «اقتصاد درونزا و برونگرا» است. درونزایی یعنی استفاده از تمام ظرفیتهای انسانی، علمی و طبیعی کشور برای قطع وابستگی بودجه به نفت، گسترش صادرات غیرنفتی و توسعه صنایع دانشبنیان؛ برونگرایی نیز یعنی استفاده هوشمندانه از فرصتهای منطقهای و بینالمللی برای تقویت توان ملی، بدون آنکه استقلال سیاسی قربانی شود. بیانیه گام دوم انقلاب، این رویکرد را بهخوبی تبیین کرده است. همچنین تکمیل پروژههای زیرساختی راهبردی، بهویژه اتصال بنادر جنوبی به شبکه ریلی سراسری، یک اولویت فوری است تا در زمان بحران، زنجیره تأمین کالاهای اساسی دچار وقفه نشود. از سوی دیگر، دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسو و ایجاد سازوکارهای تهاتر ارزی، میتواند فشار تحریمها را کاهش دهد. همه اینها در چارچوب قاعده نفی سبیل و وجوب عزتمندی، رنگ و بوی تکلیف شرعی به خود میگیرند. در سطح میانی نهادها، عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد، خط مقدم تابآوری است. تحریم ابتدا دهکهای پایین جامعه را هدف میگیرد و اگر نظام توزیع عادلانه نباشد، فشارها به شکافهای اجتماعی عمیقتری دامن میزنند. دولت وظیفه دارد از طریق نظام هوشمند یارانهها، معیشت اقشار ضعیف را در اولویت قرار دهد. همچنین اجرای دقیق احکام فقهی در برخورد با احتکار، گرانفروشی و کمفروشی، نه یک انتخاب، که واجبی شرعی است که در شرایط جنگ اقتصادی، حیثیت جهادگونه پیدا میکند. برای سنجش تابآوری نیز میتوان شاخصهایی همچون کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، رشد صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی جوانان و کاهش شاخص فلاکت را تعریف کرد که هرکدام، هدفگذاری کمّی بر اساس آموزههای فقهی و تجارب علمی دارند.
در سطح خرد اجتماعی، فرهنگ مقاومت و مشارکت عمومی، نقش بیبدیلی ایفا میکند. نهادینهسازی فرهنگ «حمایت از کالای ایرانی»، «مصرف متعادل و پرهیز از اسراف» و «ترجیح تولید داخلی بر محصولات خارجی»، نیازمند تولید محتوای گسترده رسانهای و آموزش عمومی است. سرمایه دینی و باورهای مذهبی، در این میان، قویترین انگیزه برای ایستادگی هستند؛ چراکه مردم وقتی بدانند مقاومت در برابر تحریم، مصداق جهاد فی سبیل الله و حفظ عزت اسلام است، با دل و جان وارد میدان میشوند. تجربه دفاع مقدس بهخوبی نشان داد که در سایه باورهای عمیق دینی و احساس تعلق ملی، هیچ تهدیدی نمیتواند اراده جمعی را شکست دهد. همچنین وظیفه محققان و دانشمندان در شرایط تحریم، دوچندان میشود تا از طریق تولید علم و بومیسازی فناوریهای راهبردی، بینیازی از خارج را محقق کنند؛ این همان مصداق روشن «اعداد قوه» است که قرآن از آن سخن گفته است.
جمعبندی
محاصره اقتصادی، هرچند در ظاهر تهدیدی سخت و طاقتفرساست، اما از منظر فقه اسلامی و با تکیه بر قاعدههای نفی سبیل، لاضرر، لاحرج و اخلاق مقاومت، به فرصتی برای خودشناسی، خودباوری و بازسازی ساختارهای فرسوده بدل میشود. فقه پویای شیعه، با ارائه چارچوبی غنی برای استقلال اقتصادی و تبیین وجوه شرعی خوداتکایی، تکلیفی روشن بر دوش دولت و ملت مینهد که در سایه عدالت، تولید، مبارزه با فساد و مشارکت مردمی، میتوان از این آزمون تاریخی سربلند بیرون آمد. جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت کرده که تحریمها نهتنها او را نمیشکنند، بلکه جهشهای علمی و صنعتی بزرگی را در دل خود زاییدهاند. امروز نیز راه پیشرو، تکمیل مسیر اقتصاد مقاومتی با عینک فقه و امنیت است؛ مسیری که در آن، هر ایرادی میتواند سهمی در عزت و استقلال میهن خویش داشته باشد.
منابع
قرآن کریم
نهجالبلاغه
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(۱۳۹۷)
مجموعه بیانات امام خامنهای(ره) (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴)
امام خمینی، سید روحالله. صحیفه نور
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. عروه الوثقی.
خویی، سید ابوالقاسم. منهاج الصالحین.
رضایی، مجید. الگوی مدیریت جنگ شناختی در شرایط تحریم اقتصادی، فصلنامه امنیت ملی، شماره ۴۸.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. گزارش امکانسنجی و برآورد هزینه تکمیل پروژههای ریلی راهبردی(۱۴۰۳)
