طرح پژوهشی «توزین امنیت ملی و حقوق بنیادین بشر در فقه سیاسی امامیه» مصوب در پژوهشکده مطالعات بنیادین امنیت با هدف تبیین یکی از مسائل بنیادین و در عین حال کمتر صورتبندیشده در فقه سیاسی معاصر، یعنی چگونگی تنظیم نسبت میان الزامات امنیت ملی و حقوق بشر، طراحی و اجرا شده است. مسئله اصلی طرح از این واقعیت آغاز میشود که دولت اسلامی از یکسو شرعاً و عقلاً مکلف به صیانت از موجودیت جامعه، حفظ نظام سیاسی و اجتماعی، مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی و تأمین امنیت عمومی است و از سوی دیگر، خود در برابر حقوق بنیادین انسانها، از جمله حق حیات، کرامت، حریم خصوصی، آزادیهای مشروع، امنیت فردی و حقوق دادرسی، دارای تکالیف الزامآور شرعی است. ازاینرو، مسئله اساسی آن است که در مواردی که استیفای این دو دسته از الزامات در مقام عمل با یکدیگر اصطکاک یا تزاحم پیدا میکنند، فقه سیاسی امامیه بر اساس چه مبانی، قواعد و معیارهایی قادر به توزین میان آنهاست. اهمیت این مسئله هنگامی آشکارتر میشود که امنیت ملی در دولت معاصر، حوزههای گستردهای از سیاستگذاری عمومی، فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی، مقابله با تروریسم و براندازی، حفاظت از مرزها، کنترل بحران، نظارت اطلاعاتی و صیانت از ساختار سیاسی و اجتماعی را دربرمیگیرد. در بسیاری از این حوزهها امکان تحدید برخی حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی وجود دارد. مسئله این طرح، نفی ضرورت امنیت یا مطلقانگاری حقوق فردی نیست؛ بلکه دستیابی به الگویی است که بتواند ضمن بهرسمیتشناختن ضرورت صیانت از امنیت ملی، از تبدیل این مفهوم به عنوانی توسعهپذیر و فاقد ضابطه برای توجیه تعرض به حقوق بنیادین جلوگیری کند. پژوهش بر این پیشفرض استوار شده است که دوگانه «امنیت یا حقوق بشر» صورتبندی دقیقی از مسئله در فقه سیاسی امامیه نیست. امنیت ملی و حقوق بنیادین بشر در هندسه شریعت، الزاماً دو ارزش متخاصم و ناسازگار نیستند. هر دو در نهایت به مصالح واقعی انسان و جامعه بازمیگردند و اعتبار هنجاری خود را از نظام تشریع الهی دریافت میکنند. حقوق بنیادین، قلمروهایی مورد حمایت شرع برای انسان ایجاد میکنند و امنیت ملی نیز ناظر به حفظ بنیانها و مقوماتی است که امکان استمرار حیات سیاسی، اجتماعی و حقوقی جامعه را فراهم میسازند. از همین رو، نسبت این دو را باید در اصل، رابطهای «همبسته» دانست که مسئله رفع تزاحم میان استیفای این دو مقوله بر این همبستگی استوار است. یکی از محورهای اساسی طرح، بازخوانی مفهوم مدرن امنیت ملی در چارچوب دستگاه مفهومی فقه سیاسی امامیه است. در این بخش، مفهوم فقهی «حفظ نظام» مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده شده است که این عنوان را نمیتوان به هرگونه بینظمی اداری، نارضایتی اجتماعی یا اختلال جزئی تسری داد. نظام در استعمال فقهی ناظر به قوام، شیرازه و عناصر بنیادینی است که استمرار حیات جامعه به آنها وابسته است. بر همین اساس، تنها تهدیداتی که بنیانهای سیاسی، معیشتی یا اجتماعی جامعه را در معرض فروپاشی یا اختلال بنیادین قرار میدهند، میتوانند در سطح تهدید علیه امنیت ملی ارزیابی شوند. این تحدید مفهومی، یکی از مقدمات ضروری برای جلوگیری از «امنیتیسازی» بیضابطه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار میرود. در سوی دیگر، طرح به بازشناسی مفهوم «حق» و «حقوق بنیادین بشر» بر پایه مبانی فقهی و انسانشناختی اسلام پرداخته است. در این چارچوب، حق نه محصول صرف اراده دولت و نه برخاسته از قرارداد اجتماعی محض، بلکه اعتباری است که بر مصالح و واقعیتهای تکوینی انسان استوار بوده و اعتبار نهایی خود را از اراده تشریعی خداوند دریافت میکند. بر این اساس، حقوق بنیادین انسان اموری نیستند که حکومت اسلامی بتواند صرفاً با تمسک به مصلحت سیاسی یا ادراک امنیتی از آنها عبور کند. تعرض به قلمرو یک حق بنیادین نیازمند دلیل، صلاحیت و مجوز شرعی است و صرف اثبات تکلیف حکومت به حفظ امنیت، بهتنهایی مجوز تحدید حقوق را ایجاد نمیکند. جایگاه حفظ نظام، تقدم وجودی امنیت، قاعده دفع افسد به فاسد، مصلحت عمومی، حق عمومی، تکلیف همگانی نسبت به امنیت، حرمت ظلم و عدوان، حرمت سلب حیات نفس محترمه، منع افساد، قاعده اهم و مهم و اقتضائات ضرورت حکومت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تفاوت آثار دو مبنای مهم درباره وجوب حکومت ـ یعنی وجوب غیری و مقدمی از یکسو و وجوب نفسی و استقلالی از سوی دیگر ـ بر قلمرو اختیارات حاکمیت در وضعیت تزاحم تحلیل شده است. از مهمترین دستاوردهای طرح، تفکیک «وجود اهمیت امنیت» از «ثبوت جواز تعرض به حق» است. تحدید حقوق زمانی قابل توجیه است که تزاحمی واقعی و مستقر تحقق یافته، راهحل کمهزینهتر و ناقض حق در دسترس نباشد، ضرورت اقدام اثبات شده باشد و محدودیت اعمالشده از حیث موضوع، شخص، ابزار، مقدار، زمان و قلمرو از حد ضرورت تجاوز نکند. پژوهش همچنین مسئله «صلاحیت در توزین» را از خود قواعد ترجیح تفکیک کرده است. استنباط کبریات شرعی، تشخیص موضوع امنیتی، اتخاذ تصمیم توزینی و اجرای تصمیم، الزاماً در صلاحیت یک مرجع واحد قرار ندارند. تفکیک این مراحل، امکان طراحی ساختاری مسئولانهتر برای تصمیمات امنیتی را فراهم میآورد و میتواند مبنایی برای تنظیم رابطه میان فقیه، نهادهای تخصصی امنیتی، مدیران حکومتی و مجریان قرار گیرد. این طرح با روش توصیفی ـ تحلیلی، تتبع کتابخانهای و تحلیل استدلالی منابع فقهی و اصولی امامیه انجام شده و در کنار تراث فقهی، از ظرفیت مطالعات امنیتی و ادبیات حقوق بشر برای تنقیح موضوع و مقایسه رهیافتها بهره گرفته است. نتیجه نهایی پروژه، فراهمساختن بنیان نظری برای شکلدهی به یک «الگوی فقهی توزین امنیت ملی و حقوق بشر» است؛ الگویی که بتواند در مرحله بعد، مبنای تدوین شاخصها، فرایندهای تصمیمگیری و پروتکلهای اجرایی برای دستگاههای سیاستگذار، قضایی، اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد. ازاینرو، اثر حاضر را باید مرحله مبنایی یک برنامه پژوهشی گستردهتر دانست که غایت نهایی آن، عبور از توصیههای کلی درباره رعایت همزمان امنیت و حقوق بشر و دستیابی به چارچوبی ضابطهمند، استدلالپذیر و قابل کاربست برای حکمرانی امنیتی در دولت اسلامی است.
معرفی طرح پژوهشی توزین امنیت ملی و حقوق بشر در فقه سیاسی امامیه
