طرح برخی دیدگاههای اخیر درباره اینکه تصمیمگیری در مسائل کلان کشور باید به یک نهاد جمعی یا نهاد خاص واگذار شود، بار دیگر مسئله مرجع نهایی تصمیمگیری در نظام اسلامی را به یکی از مباحث مهم عرصه عمومی تبدیل کرده است. صرفنظر از اشخاص و زمینههای سیاسی طرح این دیدگاهها، پرسش اساسی آن است که در نظام اسلامی، نسبت میان ولایت ولیّ امر از یکسو و نهادهای کارشناسی، تخصصی و جمعی از سوی دیگر چیست؟ آیا این نهادها تنها در فرآیند تصمیمسازی و مشورت نقش دارند یا میتوانند در عرض ولایت، به مرجع مستقل تصمیمگیری در مسائل راهبردی تبدیل شوند؟ اهمیت این پرسش در شرایط جنگ و فشار خارجی، عملیات روانی و تلاش دشمن برای اثرگذاری بر محاسبات مسئولان دوچندان میشود. در چنین شرایطی، دشمن ممکن است به جای تحمیل مستقیم تصمیم، مقدمات و چارچوب محاسبات تصمیمسازان را تغییر دهد؛ به گونهای که تصمیمی که در ظاهر حاصل مصلحتسنجی و محاسبه کارشناسی است، در نهایت با اهداف او همجهت شود. از این منظر، دو رویکرد کلان در حکمرانی اسلامی قابل شناسایی است.۱. رویکرد ولایتمحور که عقلانیت، کارشناسی، مشورت و مصلحتسنجی را در چارچوب ولایت و در خدمت تصمیم نهایی ولیّ امر قرار میدهد. ۲. رویکرد نهادگرا یا مصلحتگرای مستقل که در آن ممکن است خرد جمعی، مدیریت نهادی، تصمیم شورایی یا مصلحتسنجی کارشناسی از جایگاه تصمیمسازی فراتر رفته و به مرجع تعیینکننده جهت سیاسی تبدیل شود. مسئله این یادداشت، بررسی فقهی این دو رویکرد و نسبت آنها با تصمیمگیری راهبردی نظام است.
✍️حجت الاسلام و المسلمین سید حمید حسینی آملی | پژوهشگر حوزه فقه امنیت
۱. رویکرد نخست: ولایتمحوری و عقلانیت کارشناسی
ولایتمحوری به معنای تعطیل عقل، تخصص و مشورت نیست. اداره جامعه اسلامی بدون شناخت دقیق موضوعات و بهرهگیری از دانش متخصصان ممکن نیست. قرآن کریم اصل مشورت را مورد تأکید قرار است:)وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ)[۱]اما مشورت در اینجا به معنای بهرهگیری از رأی و اندیشه دیگران است، نه واگذاری ولایت تصمیمگیری به آنان. پیامبر با مردم مشورت میکرد، اما تصمیم نهایی با ایشان بود.
بنابراین، در حکمرانی اسلامی باید میان تصمیمسازی و تصمیمگیری نهایی تفکیک کرد.کارشناسان، مدیران و نهادهای تخصصی وظیفه دارند واقعیت را بشناسند، اطلاعات را گردآوری و ارزیابی کنند، پیامدهای گزینههای مختلف را بسنجند و نظر کارشناسی ارائه کنند. اما این وظیفه، به خودی خود، برای آنان ولایت سیاسی و حق تعیین جهت نهایی جامعه ایجاد نمیکند.
محقق نراقی اصل را بر نبود ولایت افراد بر یکدیگر قرار داده و سپس در مقام بیان ولایت فقیه، بحث را به صورت تفصیلی دنبال میکند. وی معققد است: «هر آنچه برای پیامبر و امام از ولایت و اختیار بوده و متعلق به آنان بوده، برای فقیه نیز همان هست» .[۲]
این ساختار استدلالی نشان میدهد که در تلقی فقهی ولایت، اداره امور عمومی جامعه نمیتواند بر اساس ارادههای مستقل و پراکندهای باشد که هرکدام خود را صاحب اختیار نهایی بدانند. بنابراین، کارشناسی، مقدمه شناخت و تصمیم است؛ نه اینکه مرجعیت سیاسی مستقل در عرض ولایت ایجاد کند.
۲. رویکرد دوم: نهادگرایی و مصلحتگرایی مستقل
در برابر رویکرد ولایتمحور، میتوان رویکردی را تصور کرد که در آن مصلحت، خرد جمعی، تصمیم نهادی، مدیریت شورایی یا نظر کارشناسی از جایگاه ابزار تصمیمسازی فراتر رفته و عملاً به مرجع نهایی تعیینکننده جهت سیاسی تبدیل شود.
در اینجا باید میان دو گزاره تفکیک کرد. نخست اینکه برای تصمیمگیری صحیح، باید از کارشناسان، نخبگان و نهادهای جمعی استفاده کرد؛[۳] این گزاره نهتنها با فقه ناسازگار نیست، بلکه در بسیاری از موارد لازمه عقلانیت حکمرانی است. دوم اینکه پس از طی فرآیند کارشناسی، نهاد کارشناسی یا جمعی باید خود مرجع نهایی تصمیم باشد. این گزاره نیازمند دلیل مستقل شرعی است و صرف استناد به ضرورت کارشناسی یا خرد جمعی، ولایت و اختیار تصمیمگیری نهایی ایجاد نمیکند.
بنابراین، محل نزاع در این بحث، «خوب یا بد بودن تصمیم جمعی» نیست؛ بلکه جایگاه تصمیم جمعی در معماری قدرت و نسبت آن با ولایت است.
۳. تفاوت تصمیمسازی و تصمیمگیری
این تفکیک، از نظر فقهی و مدیریتی بسیار تعیینکننده است. نهادهای تخصصی میتوانند و حتی باید در فرآیند تصمیمسازی نقش جدی داشته باشند. دستگاه اقتصادی باید هزینههای یک تصمیم را مشخص کند؛ دستگاه نظامی باید تواناییهای واقعی دشمن را ارزیابی کند؛ دستگاه اطلاعاتی باید تهدید را شناسایی و صحت دادهها را بررسی کند و نهادهای اجتماعی باید پیامدهای اجتماعی سیاستها را توضیح دهند. اما هیچیک از این وظایف، بهتنهایی مساوی با حق تعیین جهت نهایی نظام نیست.
در فقه نیز میان «فتوا» و «حکم» تفاوت گذاشته شده است. صاحب جواهر در جواهر الکلام، در بحث تفاوت فتوا و حکم، تصریح میکند: اما صدور حکم (در امور حکومتی)، عمل ایجاد اجرا از سوی حاکم است، نه اینکه از جانب خداوند متعال برای یک حکم شرعی یا وضعی (قانونی) یا موضوع آن دو در موردی خاص صادر شده باشد.[۴]
این تفکیک برای بحث حاضر اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد در ساختار فقهی، «نظر کارشناسی یا فقهی» با «اعمال اختیار حکومتی» یکسان نیست. بر همین اساس، نمیتوان صرف برخورداری یک نهاد از تخصص، آن را به صورت خودکار به مرجع نهایی اعمال ولایت تبدیل کرد.
۴. حکم حاکم و مسئله عدم جواز نقض
صاحب جواهر در ادامه بحث خود، درباره نسبت حکم و فتوا، مسئله مهمی را مطرح میکند. وی با استناد به ادله مربوط به پذیرش حکم حاکم، مینویسد: این است معنای اینکه بر حاکم دوم واجب است آنچه را که حاکم اول حکم کرده است اجرا کند، هرچند با نظر خود او مخالف باشد؛ تا وقتی که بطلان آن حکم را (بهطور قطع) نداند.
و در ادامه درباره عدم نقض حکم با فتوا سخن میگوید و آن را به اصل بقای اثر حکم و ظهور ادله در عدم جواز نقض مرتبط میکند.[۵]
این بحث فقهی، هرچند در اصل در باب قضا مطرح شده است، اما با توجه به اینکه قضا از شئون ولایت است و فقیه در هر دو مقام قضاوت و ولایت، منصوب از جانب امام معصوم است، این اصل روششناختی (عدم نقض حکم حاکم) بهعنوان یک قاعده کلی در حوزه ولایت نیز قابل توجه است.
از همینجا میتوان تفاوت میان اختلاف کارشناسی پیش از تصمیم و مخالفت با تصمیم نهایی صادرشده در قلمرو صلاحیت را فهمید.
۵. مقبوله عمر بن حنظله و احتیاط در استناد
از مستندات مشهور در بحث مراجعه به حاکم، مقبوله عمر بن حنظله است. در این روایت، امام صادق پس از نهی از مراجعه به حکام جور، خطاب به شیعیان میفرمایند: «یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا… فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً».[۶] پس (اگر اختلافی پیش آمد، دو نفر از شما) باید بنگرند که کدام یک از شماست که روایات ما را نقل کرده، در حلال و حرام ما نظر و بررسی داشته و احکام ما را میشناسد… پس باید او را به عنوان حاکم بپذیرند، چراکه من او را بر شما حاکم قرار دادهام.
امام در این عبارت با واژه «حاکماً» (نه قاضیاً) فقیه را به عنوان حاکم بر جامعه معرفی میکنند. تعبیر «حاکم» در فرهنگ عربی و فقهی، معنایی فراتر از قضاوت دارد و شامل ولایت و اداره امور اجتماعی و سیاسی نیز میشود.
فقهای بزرگی این روایت را به عنوان یکی از ادله اثبات ولایت عامه فقیه به کار گرفتهاند، از جمله امام خمینی در کتاب البیع و نیز مباحث ولایت فقیه، با استدلال مفصل، دلالت مقبوله را بر ولایت عامه فقیه پذیرفتهاند و فرمودهاند: «از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام صادق که میفرماید: “پس من او را حاکم بر شما قرار دادم” استفاده میشود که آن حضرت، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است.[۷]
۶. مصلحت؛ ابزار تصمیم یا مرجع تصمیم؟
مفهوم «مصلحت» نیز نیازمند بازشناسی است. در حکمرانی اسلامی، تشخیص مصلحت بدون کارشناسی ممکن نیست؛ اما از این امر نمیتوان نتیجه گرفت که هر نهاد یا مسئولی که مصلحتی را تشخیص داد، حق دارد آن را به تصمیم الزامآور عمومی تبدیل کند. به تعبیر دقیقتر، تشخیص مصلحت با اعمال ولایت یکسان نیست.
ممکن است یک نهاد کارشناسی بر اساس دادههای اقتصادی، گزینهای را مطلوبتر بداند و نهادی نظامی گزینه دیگری را ترجیح دهد. حتی ممکن است میان متخصصان اختلاف جدی وجود داشته باشد. کارکرد نهادهای کارشناسی، روشن کردن همین اختلافها و ارائه تصویر دقیق از واقعیت است. اما اگر قرار باشد در نهایت، هر نهاد بر اساس برداشت خود تصمیم الزامآور صادر کند، به جای یک نظام تصمیمگیری، با مجموعهای از مراکز تصمیمگیری مواجه خواهیم شد.
ازاینرو، نهاد جمعی میتواند جزء فرآیند تصمیمسازی باشد، اما تبدیل آن به مرجع نهایی تصمیمگیری درست نیست.
۷. تغییر محاسبات؛ نقطه کانونی نفوذ
اهمیت این مسئله در شرایط جنگ و فشار خارجی بیشتر آشکار میشود. دشمن میتواند با ارائه اطلاعات گزینشی، بزرگنمایی قدرت خود، کوچکنمایی ظرفیتهای داخلی، ایجاد هراس از هزینههای مقاومت یا القای مطلوبیت سازش، مقدمات محاسبات تصمیمسازان را تغییر دهد.
در این حالت، ممکن است مسئول تصمیمگیرنده هیچ ارتباط مستقیمی با دشمن نداشته باشد، اما نتیجه محاسبه او در جهت مطلوب دشمن قرار گیرد. بنابراین، نفوذ را نباید تنها در نفوذ در افراد خلاصه کرد؛ بلکه باید نفوذ در محاسبات را نیز به عنوان یک سطح مهم از تهدید شناخت.
در چنین شرایطی، تکثر مراکز تصمیمگیری نهایی میتواند آسیبپذیری را افزایش دهد؛ زیرا دشمن میتواند تلاش کند بر بخشی از شبکه تصمیمسازی اثر بگذارد و از طریق آن، جهت کلی تصمیمات را تغییر دهد.
اشاره به جنگ اخیر از این منظر اهمیت دارد که فارغ از ارزیابی مصادیق و عملکرد اشخاص، تجربه یک بحران نظامی نشان میدهد که انسجام در تصمیمگیری و ثبات در جهتگیری راهبردی، خود بخشی از قدرت ملی است.
۸. ولایت در برابر عقلانیت نیست
از این رو، نباید مسئله را به دوگانه ولایت یا عقلانیت تبدیل کرد. مسئله واقعی، تفاوت میان عقلانیت کارشناسی در چارچوب ولایت و عقلانیتی است که برای خود مرجعیت مستقل سیاسی قائل شود.
در الگوی نخست، دستگاه اطلاعاتی باید تهدید را دقیق گزارش کند؛ اقتصاددان باید آثار اقتصادی را بدون ملاحظه بیان کند؛ متخصص نظامی باید توان واقعی دشمن را مشخص کند؛ و نهادهای جمعی باید امکان تضارب آرا را فراهم کنند. اما نتیجه این فرآیند باید به تصمیم منسجم در ساختار ولایت منتهی شود.
در این معنا، ولایت رقیب عقلانیت نیست، بلکه چارچوب وحدتبخش عقلانیت راهبردی نظام است.
۹. نتیجهگیری
مسئله اصلی در حکمرانی اسلامی، حذف نهادهای کارشناسی، مشورتی و جمعی نیست؛ بلکه تعیین جایگاه آنها در معماری تصمیمگیری نظام است.
دو رویکرد مورد بحث را میتوان چنین خلاصه کرد که در رویکرد ولایتمحور، ولایت مرجع تعیین جهت و تصمیم نهایی است و عقل، کارشناسی، مشورت و مصلحتسنجی ابزارهای شناخت و تصمیمسازیاند. در رویکرد نهادگرا یا مصلحتگرای مستقل، این ابزارها ممکن است از جایگاه کارشناسی فراتر رفته و به مرجع مستقلی برای تعیین جهت تبدیل شوند.
از منظر فقهی، پرسش اساسی تنها در همین دامنه قرار دارد. ضرورت مشورت و کارشناسی، به خودی خود، برای یک نهاد «ولایت» ایجاد نمیکند و آن را به مرجع تصمیمگیری نهایی در عرض ولیّ امر تبدیل نمیسازد. بهویژه در شرایطی که دشمن میکوشد با جنگ شناختی و عملیات روانی، محاسبات تصمیمسازان را تغییر دهد، وحدت مرجعیت تصمیمگیری راهبردی اهمیت بیشتری پیدا میکند. راه صحیح، نه تعطیل کارشناسی و نه واگذاری جهتگیری نظام به محاسبات پراکنده، بلکه تقویت عقلانیت کارشناسی در چارچوب ولایت است.
بنابراین، اگر سخن از واگذاری تصمیمگیری مسائل کلان به «نهاد جمعی» یا «نهاد خاص» باشد، پرسش اساسی این نیست که آیا نهاد جمعی مفید است یا خیر؛ بلکه پرسش این است که آیا این نهاد، تصمیمساز است یا تصمیمگیر نهایی؟
اولی میتواند لازمه حکمرانی عقلانی باشد؛ اما دومی، اگر در عرض ولایت قرار گیرد، از نظر شرعی فاقد وجاهت خواهد بود.
در نهایت، صیانت از نظام در برابر نفوذ دشمن تنها با شناسایی عوامل نفوذی تحقق نمییابد؛ بلکه مستلزم صیانت از استقلال محاسباتی، سلامت فرآیند تصمیمسازی و وحدت مرجعیت تصمیمگیری راهبردی است. در نظام اسلامی، عقلانیت مطلوب آن است که واقعیت را دقیق بشناسد، مصلحت را کارشناسانه ارزیابی کند، از مشورت بهره گیرد و در عین حال، در قلمرو ولایت، مرجعیت نهایی تصمیم را با مرجع مشروع آن خلط نکند.
[۱] . سوره آلعمران، آیه۱۵۹.
[۲] . نراقی، عوائد الایام، عائده۵۴، ص۵۳۶.
[۳] . منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه: ج۲، ص۱۰۸و۱۰۹.
[۴] . نجفی جواهری، جواهر الکلام، ج۴،ص۱۰۰.
[۵] . نجفی جواهری، جواهر الکلام:ج۴۰،ص۹۸.
[۶] . حرعاملی، وسائلالشیعه:ج۲۷، ص۱۳۷.
[۷] . امام خمینی، کتاب البیع:ج۲، ص۶۴۱.
