فقه امامیه در تمامی ادوار تطور خویش، از نخستین مراحل شکلگیری تا عصر حاضر، همواره توأمان از دو ویژگی بنیادین «پویایی» و «مانایی» برخوردار بوده است. توجه مستمر به عنصر زمان و مکان، درک اقتضائات متغیر جوامع و کاربست دقیق عنصر «مصلحت» در استنباط و اجرای احکام، از عوامل اصلی بالندگی فقه شیعه به شمار میرود. دستگاه فقه امامیه با استمداد از ظرفیتهای پویای دروندینی، همچون تشریع احکام ثانویه، تمسک به قواعد فقهی راهگشا مانند لاضرر، نفی عسر و حرج، اهم و مهم و اعمال شئون ولایی حاکم اسلامی، توانسته است توازنی منطقی میان پاسخگویی به نیازهای نوپدید و ثبات قواعد پایه برقرار کند؛ بهگونهای که در این فرایند تطبیق و پویایی، همواره از «ناموس شریعت» و مبانی اصیل دینی با نهایت دقت و صلابت صیانت شده است.
✍️حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول حکمی
پژوهشگر حوزه فقه امنیت
افزون بر این، در اندیشه فقهی و حقوقی امامیه اصل مسلم آن است که شرایط استثنایی و اضطراری حاکم بر اجتماع، مانند وضعیتهای جنگی، بحرانهای فراگیر و تهدیدات بنیادین، میتواند در کیفیت اجرای احکام و نیز در تشدید یا تخفیف ضمانتاجراهای کیفری تأثیرگذار باشد. بررسی نقش این شرایط حاد در تحول یا دگرگونی برخی احکام از مباحث مهم فقه سیاسی به شمار میآید و بهویژه در تحلیل رفتارهایی که امنیت ملی یا نظم عمومی جامعه اسلامی را تهدید میکنند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین وضعیتهایی، مقتضیات خطیر میدان نبرد و ضرورت دفع مفسده بزرگتر، بر اساس قاعده تزاحم اهم و مهم، ممکن است حاکم شرع را به اعمال عناوین ثانویه یا بهرهگیری از ظرفیت فقه حکومتی سوق دهد. در این میان باید میان عناوین ثانویهای مانند اضطرار که بهصورت خودکار در شرایط خاص اعمال میشوند و فقه حکومتی که نیازمند تشخیص و تصمیم حاکم شرع است، تفکیک قائل شد. چنین رویکردی میتواند به تغییر در روند دادرسی، تعلیق یا تشدید مجازاتها و حتی تغییر موقت برخی احکام اولیه و سازوکارهای اجرایی بینجامد؛ امری که نه خروج از شریعت، بلکه جلوهای از پایبندی به آن محسوب میشود. در ادامه، برخی از نمونههای بارز این پویایی و انطباق در بستر حقوق نظامی و کیفری فقه شیعه بررسی خواهد شد.
1. تعلیق موقت اجرای حدود در قلمرو دشمن: یکی از مصادیق بارز تأثیر شرایط استثنایی و جنگی بر فرایند اجرای احکام کیفری توقف یا تأخیر اجرای حدود شرعی در سرزمین دشمن است. این مورد بنا بر برخی روایات یک حکم اولی خاص محسوب میشود. در متون معتبر فقهی به عنوان یک ضابطه و حکم مستدل تصریح شده است که حدود در سرزمین دشمن اجرا نمیگردد تا مبادا تعصب و خشم شخص مجرم در اثر اجرای مجازات وی را به پیوستن به جبهه دشمن وادارد. در این فرض حاکم شرع با درک شرایط حساس نظامی اجرای فوری مجازات را که در شرایط عادی الزامآور است موقتاً متوقف میسازد تا یک مفسده بزرگتر و خطرناکتر یعنی احتمال خیانت فرد، تضعیف جبهه خودی یا تقویت جبهه خصم بر اثر واکنشهای روانی و هیجانی مجرم دفع گردد.
در همین راستا صاحب ریاض در تبیین این قاعده ضمن تأکید بر عدم اجرای حد مانند تازیانه در سرزمین دشمن استدلال میکند که غلبه تعصب و خشم بر مجرم میتواند به پناهندگی او به جبهه خصم بینجامد. وی در بررسی فقهی این مسئله اشاره میکند که اگرچه برخی از فقها به دلیل ضعف احتمالی در سند روایات این باب و همچنین لحن تعلیل موجود در آن، قائل به کراهت اجرای حد در دارالحرب شدهاند اما ظاهر متون فقهی دلالت بر حرمت و ممنوعیت شرعی دارد. سید طباطبایی در نهایت نتیجه میگیرد که قول به حرمت مطابق با احتیاط است. دلیل این احتیاط چنین به نظر میرسد که با توجه به اهمیت بنیادین حفظ کیان لشکر اسلام و لزوم قطعی دفع مفسده و جلوگیری از تقویت دشمن و همچنین مبنای فقهی احتیاط در باب حدود مقتضای احتیاط شرعی و عقلی آن است که حاکم از اجرای حد در آن شرایط مطلقاً خودداری ورزد تا خطر بزرگتر خیانت و خروج نیروی خودی به طور کامل منتفی گردد.
2. ممنوعیت تعرض به سپر انسانی مگر در التحام جنگ: دومین مصداق بارز پویایی و انعطافپذیری احکام شرعی در مواجهه با ضرورتهای خاص، در مباحث فقه نظامی و حقوق بشردوستانه درباره مسئله تترس یا سپر انسانی نمایان میشود. در متون اجتهادی فقیهان شیعه، اصل اولیه حرمت و صیانت مطلق جان غیرنظامیان است؛ به گونهای که حتی در صورت بهرهبرداری دشمن از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی، توقف حملات و پرهیز از تعرض ضرورت شرعی دارد. این امر نشاندهنده پایبندی عمیق شریعت به اصول اخلاقی در سختترین شرایط نبرد است. با این وجود، فقه امامیه با درک واقعبینانه شرایط میدانی و در راستای حفظ مصالح عالیه، استثنایی حیاتی تحت عنوان «التحام حرب» و اوج درگیری شدید قائل میشود. در این وضعیت بحرانی که توقف عملیات به شکست قطعی یا تلفات سنگین جبهه خودی منجر شود، قاعده فقهی تزاحم جاری میشود؛ یعنی مصلحت حفظ کیان اسلام یا دیگر مصالح مهم بر لزوم حفظ جان سپر انسانی تقدم یافته و بر اساس قواعد اصولی، تغییر حکم اولیه برای دفع مفسدهای بزرگتر جایز شمرده میشود. بدین ترتیب، توازنی دقیق میان اخلاق جنگی و ضرورتهای اجتنابناپذیر نظامی برقرار میگردد.
3. استثنای ضمان اموال شورشیان در زمان جنگ: در نظام حقوقی و فقهی امامیه اصل اولیه بر احترام به حق مالکیت و حرمت اموال مسلمانان است. با این حال در مواجهه با شورشیان و براندازان مسلح این اصل در شرایط اضطراری درگیری نظامی دستخوش تغییر میشود. بر اساس ادله فقهی اگر پیروزی بر باغیان و دفع خطر آنان متوقف بر اتلاف یا تصرف در اموال و تجهیزاتشان باشد این عمل قانوناً مجاز شمرده شده و هیچگونه مسئولیت مدنی و جبران خسارتی برای جبهه حق در پی نخواهد داشت. این حکم مستند به آیه شریفه «فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی» و سیره عملی امیرالمؤمنین در از بین بردن مرکب جنگی دشمن در میدان نبرد بدون پذیرش ضمان است.
با این وجود، فقه امامیه در آنجا آشکار میشود که این جواز را مطلق ندانسته و آن را دقیقاً محدود به شعلهور بودن آتش جنگ و ضرورتهای میدان نبرد میکند. فقهای امامیه تصریح کردهاند که پیش از شروع رسمی جنگ و بلافاصله پس از خاتمه آن اتلاف و مصادره اموال اهل بغی جایز نبوده و موجب ضمان میگردد. چرا که با رفع حالت جنگی و فروکش کردن اضطرار، عمومات دال بر حرمت مال مسلمان مجدداً حاکمیت مییابند.
4.تأسیس دادگاه ویژه جنگ و حذف بوروکراسی رسمی: ساختارهای اجرایی دادرسی و اعمال مجازات در فقه امامیه همواره ساختارهای ثابتی ندارند. در پارهای از مواقع این ساختارها و تشریفات رسمی تعلیق شده یا تغییر شکل میدهند. این انعطافپذیری ارتباط مستقیمی با تفاوت میان شرایط عادی و اضطراری جامعه و همچنین ماهیت جرم ارتکابی دارد. به عنوان مثال در برخی جرایم خاص که کیان اعتقادی جامعه را هدف قرار میدهد روند معمول قضایی کنار گذاشته میشود. نظیر آنچه در حکم ارتداد سلمان رشدی در پیام امام خمینی مشاهده میشود که در آن روند رسیدگی و اجرای مجازات از ساختار بوروکراتیک محاکم رسمی خارج شد.
«بسمه تعالی
إنا للَّه و إنا إلیه راجعون
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام میباشند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء اللَّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.و السلام علیکم و رحمه اللَّه و برکاته.»
یکی دیگر از این نمونههای بارز در تعلیق ساختارهای مرسوم و حذف روندهای دستوپاگیر اداری دستور امام خمینی به رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به تخلفات جنگی است. در این فرمان لغو بوروکراسی قضایی یک حکم حکومتی محسوب میشود که برآمده از اختیارات ولایت امر و بر اساس مصلحت حفظ کیان جبهه اسلام در شرایط بحرانی جنگ است. در این رویکرد دو اصل مهم تأسیس میشود که نخستین آنها تفویض اختیارات ویژه برای تسریع در رسیدگی و دومین مورد تشدید مجازات است. تأکید بر رسیدگی بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به معنای تعلیق موقت آیین دادرسی عادی در شرایط اضطراری است. باید تأکید شود که این امر به معنای خروج از موازین شرع نیست بلکه عبور از قالبهای شکلی و موضوعه برای رسیدن سریعتر به عدالت کیفری و حفظ دماء مسلمانان در شرایط بحران است. این امر مبتنی بر قاعده تزاحم اهم و مهم است جایی که سرعت عمل در برخورد با جرایم مخل امنیت نظامی بر رعایت کامل تشریفات دادرسی عادی اولویت مییابد. همچنین واگذاری اختیار تشخیص جرایم موجب شکست جبهه یا خسارت جانی به دادگاه و تعیین مجازات اعدام برای آن نشاندهنده اوج پویایی فقه در مواجهه با بحرانهای وجودی و تغییر ساختارها برای دفع مفسده بزرگتر است.
«بسم اللّه الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای علی رازینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
جنابعالی موظف میباشید:
۱. دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.
۲. هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا میباشد مجازات آن اعدام است. والسلام.۱۳۶۷/۵/۲ روح اللّه الموسوی الخمینی».
