با توجه به اینکه در عصر حاضر انتشار اخبار به سرعت انجام می گیرد نشر اکاذیب و شایعه پراکنی ابزار مؤثری در جنگ های نرم و سخت برای توطئه گران محسوب می شود. آنان با توسل به این ابزار شوم تلاش می کنند با تشویش اذهان عمومی، اعتماد مردم را نسبت به پاکدستی، پاکدامنی، صداقت و توانمندی های مدیریتی مسئولین جامعه، تضعیف و زمینه وقوع فتنه را فراهم کنند. از این جهت، شایعه پراکنی، یک جرم سیاسی و اقدامی بر ضد حاکمیت تلقی می شود و همان گونه که در شرایط «جنگ» یا «صلح» کارساز است در شرایط «نه جنگ نه صلح» هم کارآیی دارد. نظر به اینکه کار ویژه علم فقه، بیان حکم رفتارهای مکلف بوده و «شایعه پراکنی» یک رفتار است، می توان بررسی «جرم انگاری شایعه پراکنی در شرایط نه جنگ نه صلح» را به علم فقه سپرد.
✍️حجت الاسلام و المسلمین محمد سهیل بهرام نسب
واژه «جُرم» در لغت به معنای خطا و گناه (فیومی، ۱۴۱۴ هـ ق، ج۱، ص۹۷) و در اصطلاح فقهی، عملى است که در شرع، ممنوع و داراى کیفر دنیوى (حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و مانند آن) یا اخروى باشد که از آن به معصیت (گناه) تعبیر می شود. این واژه در اصطلاح حقوقى به فعل یا ترک فعلی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، تعریف شده است. (هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶هـ ق، ج۳، ص۷۴) تعبیر «جرم انگاری»، به معنای خطا و گناه دانستن یک عمل است و بر این اساس، «جرم انگاریِ شایعه پراکنی» به معنای خطا و گناه دانستن آن است. «کذب» در لغت به معنای «ضد راستگویی»(ابن فارس، ۱۴۰۴هـ ق، ج۵، ص۱۶۷) و «خبر دادن از چیزی به خلاف آن» (فیومی، ۱۴۱۴ هـ ق، ج۲، ص۵۲۸) و تعبیر «نشر اکاذیب» به معنای دروغ پراکنی است. «شایعه» در لغت از ماده «شیع»، مؤنث «شایع» و به معنای ظاهر و آشکار است.(فراهیدی، ۱۴۰۹هـ ق، ج۲، ص۱۹۰) این واژه در زبان فارسی به معنای خبر فاش شده ای است که صحت و نادرستی آن معلوم نباشد و «شایعه سازی» به معنای ساختنِ خبر نادرست است. (دهخدا، ۱۳۷۳ هـ ش، «شایعه») بر این اساس، «شایعه» به معنای سخن رواج یافته ای است که از جهت صحت و سقم اثبات نشده و «شایعه پراکنی» به معنای نشر چنین سخنی است. «رَجف» در لغت به معنای اضطراب و لرزه و «إرجاف» به معنای نشر اخبار غلط و دروغ سازی با هدف ایجاد اضطراب در مردم (فیومی،۱۴۱۴هـ ق، ج۱، ص۲۲۰) و جمع آن «اراجیف» به معنای «گفتار یا رفتارهای فتنه انگیز» (راغب اصفهانی،۱۴۱۲هـ ق، ص۳۳۴) است. «إرجاف» در اصطلاح گاهی به معنای «پرداختن به اخبار غلط و ترویج باطل با هدف اندوهگین و مضطرب کردن مردم» به کار می رود اما در فقه به معنای «نشر اخبار دروغ در موضوعات نظامی و سیاسی که موجب تضعیف قلوب مسلمانان و سست شدن اراده آنها می شود» می باشد؛مانند این که گفته شود: «مشرکین در فلان مکان جمع شده اند و قصد جنگ با مسلمانان را دارند» یا «لشکر مسلمانان نابود شد یا طاقت ایستادگی در مقابل کفار را ندارد». (هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۳هـ ق، ج۹، ص۴۲۹) «شرایط نه جنگ و نه صلح» شرایط گنگ و پیچیده ای است که در آن، نظام اسلامی در قبال دشمن، نه در حال جنگ است و نه از صلح پایدار برخوردار است. اثر گذاری «شایعه پراکنی» در چنین شرایطی بیشتر از شرایط جنگی است زیرا در چنین شرایطی، مردم حالت سردرگمی و حیرت دارند، توان تصمیم گیری های برنامه ریزی شده و قاطع در امور مختلف را از دست داده و هر آن، منتظر خبر جدید حاکی از اتمام بلاتکلیفی هستند. در چنین شرایط سخت و نفس گیری، شایعه پراکنی کارسازترین ابزار برای دشمن در جهت اختلال امنیت روانی جامعه و سست کردن اراده مردم است و این بدان جهت است که در شرایط «نه جنگ نه صلح» افراد جامعه بیش از هر زمانی تشنه خبرهای جدید هستند. با توجه به این نکته، شایعه پراکنی در شرایط «نه جنگ نه صلح» جرمی به مراتب سنگین تر از شایعه پراکنی در شرایط «جنگ» یا «صلح» خواهد داشت.
تعبیرهایِ «نشر اکاذیب»، «شایعه پراکنی» و «إرجاف» ـ که در نگاه اول، یکی به نظر می رسند ـ از جهت مفهومی، متفاوت از یکدیگرند؛ «نشر اکاذیب» به معنای «مطلق دروغ پراکنی» و «ارجاف» به معنای «نشر اخبار غلط و دروغ سازی با هدف ایجاد اضطراب در مردم» است در حالی که «شایعه پراکنی» به معنای «نشر سخنی است که صحت و سقم آن اثبات نشده است» نه اینکه لزوماً دروغ باشد. بر این اساس، تعبیر«شایعه پراکنی» دارای مفهومی عام تر از دو تعبیر دیگر است. البته چنان که گذشت «إرجاف» در فقه به معنای «نشر اخبار دروغ در موضوعات نظامی و سیاسی است که موجب تضعیف قلوب مسلمانان و سست شدن اراده آنها می شود» می باشد و در این نوشته، همین معنا از «إرجاف» ـ که یکی از مصادیق «شایعه پراکنی» می باشد ـ مدنظر است. «جرم انگاریِ شایعه پراکنی در شرایط نه جنگ نه صلح» در راستای تأمین امنیت روانی جامعه و حفظ اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و جلوگیری از فتنه انگیزی تعریف می شود و تأکید می شود که مراد از «شایعه پراکنی» در این نوشته، مصداق خاصی از آن یعنی «ارجاف در اصطلاح فقه» می باشد که عبارتست از «نشر اخبار دروغ در موضوعات نظامی و سیاسی که موجب تضعیف قلوب مسلمانان و سست شدن اراده آنها می شود» بررسی فقهی جرم انگاری شایعه پراکنی (ارجاف) در شرایط نه جنگ نه صلح، در دو مرحله تبیین می شود:
۱ـ بررسی فقهی اصل جرم انگاری شایعه پراکنی (ارجاف)
بر اساس آنچه در مفهوم شناسی گذشت، «جرم» در فقه، عملى است که در شرع، ممنوع و از آن به «گناه» تعبیر می شود. در این مرحله، داوری فقه نسبت به اصل «گناه و عمل حرام بودنِ ارجاف در شرایط نه جنگ نه صلح» با استناد به ادله فقهی تبیین می شود.
بر پایه آیات و روایات، تردیدی در حرام بودن إرجاف به معنای مصطلح فقهی آن وجود ندارد این حرمت در واقع به جهت پیامدهای إرجاف است که عبارتند از «ضرر زدن به مسلمانان»، «منصرف کردن آنها از جهاد و دفاع» و «رواج ترس و اضطراب در قلوب مسلمانان» که همگی منجر به ضعف آنها در ایستادگی در مقابل دشمن می شود. چنین عملی، از بزرگترین گناهان کبیره بلکه مساوی با کفر و نفاق است و به همین جهت است که خداوند در قرآن کریم، «مرجفون» را «ملعونین» خطاب کرده و به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) دستور تبعید و کشتن آنها را داده است: «لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَهِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لا یُجاوِرُونَکَ فِیها إِلّا قَلِیلًا * مَّلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَ قُتِّلُواْ تَقْتِیلًا »(سوره احزاب، آیه ۶۰ـ۶۱) .(هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۳هـ ق، ج۹، ص۴۲۹)
«اگر منافقان و بیماردلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بىاساس در مدینه پخش مى کنند دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضدّ آنان مىشورانیم، سپس جز مدّت کوتاهى نمىتوانند در کنار تو در این شهر بمانند! ملعونند و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد».
در «تفسیر علی بن ابراهیم قمی» در شان نزول این آیات آمده است: «گروهى از منافقین در مدینه بودند هنگامى که پیامبر(ص) به بعضى از غزوات مىرفت انواع شایعات را پیرامون ایشان در میان مردم منتشر مىکردند، گاه مىگفتند: پیامبر کشته شده، و گاه مىگفتند: اسیر شده، مسلمانانى که توانایى جنگ را نداشتند و در مدینه مانده بودند سخت ناراحت مىشدند، شکایت نزد پیامبر(ص) آوردند، این آیه نازل شد. خداى تعالى در این آیه به پیامبر (ص) دستور داد که به جز اندکی از ایشان، بقیه را از مدینه بیرون کند.»(قمی، ۱۳۶۷هـ ش، ج۲، ص۱۹۷)
تعبیر « لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ» (اگر از عمل خود دست برندارند) اشاره به این دارد که هر سه گروه ذکر شده در آیه شریفه(منافقین، بیماردلان و مرجفین)، قصد فتنه انگیزی در جامعه اسلامی داشته اند ـ هم چنان که برخی از مفسرین بر این قصد تاکید کرده اند(طباطبایی، ۱۴۱۷هـ ق، ج۱۶، ص۳۴۰) ـ و به همین جهت، حکم تبعید و اعدام برای آنها صادر شده است. چنین کیفری نشانگر حرمت عمل آنهاست و بر این اساس، جرم انگاری شایعه پراکنی و ارجاف از این آیه شریفه ثابت می شود . بر اساس تعبیری که در ادامه آیات آمده است (سُنَّهَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدِیلا ) این حکم اختصاص به زمان، مکان و افراد خاصی ندارد و هر فردی که این اوصاف بر او تطبیق کند همین کیفر بر او ثابت است. خداوند در این بخش می فرماید: این کیفر، سنتى است از خدا که در امتهاى پیشین نیز جارى ساخته، هر وقت قومى به راه فساد انگیزى و ایجاد فتنه افتادند، و بخواهند به منظور استفادههاى نامشروع، در بین مردم اضطراب افکنده، تا در طغیان و سرکشى بى مانع باشند، ما آنان را به همین طریق خواهیم گرفت و تو هرگز دگرگونى در سنت خدا نخواهى یافت، پس در شما امت همان جارى مىشود که در امتهاى قبل از شما جارى شد. (طباطبایی، ۱۴۱۷هـ ق، ج۱۶، ص۳۴۰)
اگر چه «ارجاف» در آیه شریفه ـ بر اساس شأن نزول ـ مربوط به شرایط جنگ است اما به حکم وحدت مناط ( اضرار به مسلمانان و اختلال در امنیت روانی جامعه اسلامی) و مخصِّص نبودن مورد آیه، در شرایط نه جنگ نه صلح هم «ارجاف» همان حکم را خواهد داشت. از آیات دیگری که بر حرمت «ارجاف در شرایط نه جنگ نه صلح» دلالت دارد، آیه ۱۲ سوره مبارکه نور است: «لَّوْ لَا إِذْ سمَعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَیرْاً وَ قَالُواْ هَاذَا إِفْکٌ مُّبِین؛ چرا هنگامى که این (تهمت) را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خود (و کسى که همچون خود آنها بود) گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغى بزرگ و آشکار است؟» در این آیه به قضیه «افک» اشاره شده است. نکته اصلی این قضیه، شایعه پراکنی با هدف بدبین کردن مردم به همسر پیامبر اکرم (ص) و به تبع آن، بدبین کردن مردم به شخص پیامبر اکرم (ص) بوده است تا بدین وسیله، تشویش اذهان عمومی، اضطراب و سستی در عقاید مسلمانان نسبت به رهبر جامعه حاصل شود. در این آیه شریفه خداوندمتعال شنوندگان این شایعه را توبیخ کرده است که چرا این شایعه را ردّ نکردید؟ وقتی رد نکردن شایعه، مورد توبیخ باشد ـ بر اساس قاعده قیاس اولویت ـ به طور قطع، اصل شایعه پراکنی و ارجاف، مورد نهی و حرام خواهد بود.
در روایات هم مواردی وجود دارد که «ارجاف» مصطلح در فقه را شامل می شود که از آن جمله روایتی است که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ کَلِمَهٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَتِی»(کلینی، ۱۴۲۹ هـ ق، ج۴، ص۱۰۸)؛«هر کس به زیان مؤمنی با اندک سخنی کمک کند روز قیامت خداوند عزوجل را در حالی ملاقات می کند که بر پیشانی او جمله «نومید از رحمت من» نوشته شده است.»
سند این روایت صحیح است و ارسال موجود در آن لطمه ای به صحت سند نمی زند زیرا مُرسِل (ابن ابی عمیر) یکی از مشایخ ثلاث است و مشایخ ثلاث فقط از ثقه نقل روایت می کنند و مرسلات آنها مانند مسندات آنها معتبر است. دلالت روایت هم روشن است. مدلول این روایت حرمت هر گفتاری است که موجب إضرار به مومنین باشد. بر این اساس، عموم این روایت، شامل «مرجفون در شرایط نه جنگ نه صلح» می شود زیرا شخص مرجف کسی است که با نشر اخبار دروغ در پی ضرر زدن به مومنین است خواه این عمل او در شرایط جنگ باشد یا صلح و خواه در شرایط نه جنگ و نه صلح.
برخی از روایات هم اگر چه از جهت سندی دارای خدشه هستند اما می توانند مؤیدی بر حرمت «ارجاف در شرایط نه جنگ نه صلح» باشند. از آن جمله روایتی در باب «من أعان ظالماً» است که مرحوم صدوق آن را در کتاب «ثواب الأعمال و عقاب الأعمال» ذکر کرده است: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى مَظْلُومٍ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَلَیْهِ سَاخِطاً حَتَّى یَنْزِعَ مِنْ مَعُونَتِه» (ابن بابویه، ۱۴۰۶ هـ ق، ص ۲۷۴)؛ «هر کس ظالمی را بر ضد مظلومی یاری دهد همواره مورد سخط و غضب خداوند است تا وقتی که دست از یاری رساندن به ظالم بردارد». محل شاهد در این روایت آن است که شخص مُرجف با کار خود در صدد یاری رساندن به دشمنان بر ضد مسلمانان است و به همین جهت مورد سخط و غضب خداوند قرار می گیرد.
در قواعد فقهی هم مواردی یافت می شود که «ارجاف» مصداق قطعی آنان است و با تطبیق قاعده ، حرمت «ارجاف در شرایط نه جنگ و نه صلح» اثبات می شود. از جمله آن قواعد، «قاعده لاضرر» است که بر اساس آن، هر گونه إضرار به مسلمانان حرام است و با توجه به قطعی بودن عنصر «إضرار» در «ارجاف» مورد بحث، حرمت آن اثبات می شود. از دیگر قواعد فقهی قابل تطبیق بر «ارجاف در شرایط نه جنگ و نه صلح»، قاعده «حرمت اعانه بر إثم و عدوان» است زیرا شخص مرجف، با نشر اخبار دروغ، امنیت روانی مؤمنین را مختل می کند و با این کار، به دشمنان در جهت ضربه زدن به جبهه اسلام یاری می رساند و بر اساس این قاعده فقهی، چنین عملی حرام است. با توجه به ادله فقهی ذکر شده، اصل جرم انگاری ارجاف مصطلح در شرایط نه جنگ نه صلح ثابت می شود و می توان گفت که در نگاه فقهی، ارجاف مصطلح، یک «فعل حرام» و «گناه» محسوب می شود.
۲ـ بررسی فروعات فقهی و مجازات های اسلامی « شایعه پراکنی (ارجاف) در شرایط نه جنگ نه صلح»
شایعه پراکنی و ارجاف یک جرم رسانه ای است که در فقه اسلامی برای آن، فروعات و مجازات هایی ذکر شده است.یکی از فروعات فقهی مربوط به «ارجاف»، منع شخص مرجف از شرکت در جهاد است. برخی از فقهاء حکم الزامی و برخی حکم غیر الزامی نسبت به این منع دارند. مرحوم شیخ طوسی: «اگر امام بداند فردی مُرجف است، شایسته است او را از همراهی خود در جنگ منع کند» (طوسی، ۱۳۸۷ هـ ق، ج۲، ص۷) مرحوم علامه حلی: «بر امام و فرمانده منصوب از طرف او جایز نیست که شخص مرجفی او را در جنگ همراهی کند»(حلی، ۱۴۱۴هـ ق، ج۹، ص۵۱) مرحوم صاحب جواهر: «اجماع وجود دارد بر عدم جواز کمک گرفتن از فرد نامطمئن در جنگ مانند شخص مرجف» (نجفی، ۱۴۰۴ هـ ق، ج۲۱، ص۱۹۴) مرحوم محقق کرکی وجه منع و عدم جواز را إضرارِ مرجف نسبت به مسلمین دانسته است. (کرکی، ۱۴۱۴ هـ ق، ج۳، ص۳۸۹) مرحوم علامه حلی، این «منع همراهی» را نسبت به فرمانده ای که مرجف باشد نیز مطرح کرده است: «اگر فرمانده جنگ، مُرجف باشد نباید مردم او را همراهی کنند چون وقتی از تابع (رزمنده) منع شده است متبوع (فرمانده) اولویت به منع دارد زیرا اضرار فرمانده بیشتر است.» (حلی، ۱۴۱۴هـ ق، ج۹، ص۵۱)
یکی دیگر از فروعات مربوط به «ارجاف» عدم استحقاق شخص مرجف نسبت به «غنیمت»، «رَضخ» و «سَلَب» است. «رضخ» به مقدار مالی اطلاق می شود که امام ـ به صلاحدید خود ـ به حاضرین در معرکه جنگ که در جنگ مشارکت نداشته اند ـ مانند زن آشپز یا پرستارـ و یا کسانی که در معرکه حضور داشته اند ولی جنگیدن بر آنها واجب نبوده ـ مثل عبد و کافر ـ در صورتی که با إذن امام حاضر شده باشند، عطا می کند و این اعطایی، کمتر از سهم مجاهدین در جنگ است. «سَلَب» به لباس ها و تجهیزات نظامی مقتول در جنگ اطلاق می شود که قاتل استحقاق مالکیت آنها را دارد در صورتی که امام وعده این اموال را به مجاهد داده باشد.(هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۳ هـ ق، ج۹، ص۴۳۲) مرحوم علامه حلی: «مرجف، حقی نسبت به «غنیمت»، و «رضخ» ندارد و اگر کافری را بکشد استحقاق «سَلَب» ندارد حتی اگر اظهار کمک رسانی به مسلمانان کرده باشد زیرا اظهار کردن او نفاق است.» (حلی، ۱۴۱۴هـ ق، ج۹، ص۵۱)
در قانون مجازات های اسلامی و در منابع فقهی نسبت به «ارجاف» مجازات های خاصی تعیین شده است.
ماده ۱ قانون مجازات های اسلامی: «قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.»
ماده ۲ قانون مجازات های اسلامی: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»
ماده ۶۹۸ قانون مجازات های اسلامی در مورد «إرجاف»: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی اکاذیبی را اظهار نماید باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
در منابع فقهی برای عمل ارجاف مصطلح، مجازات هایی در قالب حد و تعزیر تعیین شده است.
حد «قتل» در صورتی برای شخص مرجف اجرا می شود که ارجاف او به گونه ای باشد که یکی از عناوین فقهی «محاربه»، «افساد فی الارض»، «اختلال در امنیت ملی» و از این دست، بر آن تطبیق شود. شاهد بر این مطلب، آیه ۶۱ سوره احزاب است که پیش تر گذشت که در آن، خداوند متعال برای مرجفون، حکم اعدام صادر کرده است.
«تعزیر» اختصاص به مراتب پایین «ارجاف» دارد و در منابع فقهی برای آن مجازات «حبس» و «تبعید» در نظر گرفته شده است. در دو آیه پیش گفته، حکم اولیه مرجفون، تبعید است و در صورت مشاهده شدن،حکم اعدام نسبت به آنها اجرا می شود. در آیه شریفه تعبیر «لایُجاوِرُونَکَ فِیها إِلّا قَلِیلًا » اشاره به لزوم تبعید پس از مکث زمانی کوتاه و تعبیر «أیْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَ قُتِّلُواْ تَقْتِیلًا» صراحت در حکم اعدام دارد.
در برخی از کتاب های فقهی برای ارجاف، حکم «تبعید و حبس» تعیین شده است. مرحوم حلبی: «اگر عملی که از «مفسد فی الارض» صادر شده فقط در حد ترساندن و ارجاف باشد، تبعید و زندانی می شود تا وقتی که توبه کند یا بمیرد.» (حلبی، ۱۴۱۴هـ ق، ص۱۴۴)
در احکام ذکر شده تفاوتی بین شرایط جنگ یا صلح یا شرایط نه جنگ نه صلح وجود ندارد و در صورتی که معیار حکم محقق باشد، تطبیق قهری صورت می گیرد.
از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که «شایعه پراکنی» از نوع «ارجفاف مصطلح در فقه»، به طور حتم یک «حرام سیاسی» است که با توجه به مراتب و مصادیق آن، احکام قضایی مختلفی همچون «تبعید»، «حبس»،«شلاق» و «اعدام» بر آن بار می شود.
منابع
قرآن کریم
ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، دارالشریف الرضی، قم، ۱۴۰۶ هـ ق، چاپ دوم.
ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، نشر مکتب الإعلام الإسلامی، قم، ۱۴۰۴ هـ ق، چاپ اول.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، نشر مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، ۱۴۲۶ هـ ق، چاپ اول.
موسوعه الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، نشر مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، ۱۴۲۳ هـ ق، چاپ اول.
حلبی، علی بن حسن، اشاره السبق الی معرفه الحق، نشر دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۴ هـ ق، چاپ اول.
حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ هـ ق، چاپ اول.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نشر روزنه، تهران، ۱۳۷۳ هـ ش.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ قرآن، نشر دارالقلم، ۱۴۱۲ هـ ق، چاپ اول.
طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ هـ ق، چاپ پنجم.
طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۸۷ هـ ق، چاپ سوم.
عاملی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ هـ ق، چاپ دوم.
فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، نشر هجرت، قم، ۱۴۰۹هـ ق، چاپ دوم.
فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر، نشر دارالهجره، ثم، ۱۴۱۴هـ ق، چاپ دوم.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹
قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، نشر دارالکتاب، قم، ۱۳۶۷ هـ ش، چاپ چهارم.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۹ هـ ق، چاپ اول.
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ هـ ق، چاپ هفتم.
